دُعي 67 مليون مصري للتوجّه إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في السلطة، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية وحرب على حدودها مع غزة.
تتصدّر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40 في المئة وعملة محلية فقدت 50 في المئة من قيمتها ما أدى إلى انفلات الأسعار. ويعيش 60 في المئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، حول خط الفقر.
يمنح الفوز السيسي فترة ولاية مدتها ست سنوات تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص المزمن في العملة الأجنبية ومنع امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
(أ ف ب)
وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً (07:00 بتوقيت غرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج 18 كانون الأول.
تأهّل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، ولا يوجد بينهم شخصية بارزة. وحضّت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية المصريين على الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام التي سبقت الاقتراع.
ضغوط اقتصادية
أصبحت الضغوط الاقتصادية القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يتزايد بسرعة والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشاريع الضخمة المكلفة بينما تتحمل الدولة المزيد من الديون ويعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار.
ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
وأوضح صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي، إنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وهو بنك استثماري: "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدما في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي".
لا احتجاج
يرى مصريون مؤيدون للرئيس المصري أنّ السيسي هو مهندس عودة الهدوء إلى البلاد بعد الفوضى التي أعقبت ثورة العام 2011 وإسقاط حسني مبارك.
منذ بداية 2014، وعد السيسي باعادة الاستقرار بما في ذلك اقتصادياً. وأطلق في العام 2016، برنامجاً طموحاً للاصلاحات المالية والاقتصادية شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية وخفض دعم السلع الأساسية الذي تمنحه الدولة لبعض الفئات المحدودة الدخل. وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتصاعد الغصب الشعبي.
تضاعف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، ولم تدرّ المشاريع الكبرى التي تنفّذها الدولة ويسند تنفيذها غالباً إلى الجيش، العوائد المتوقعة منها.
في الإطار، يُشير الباحث يزيد صايغ إلى أنّ "السيسي لا يمكنه فرض أيّ تغيير على الجيش وإلّا أصبح مهدّداً بفقدان منصبه". ويستبعد أن تشهد البلاد أيّ احتجاج جدّي لأنّ الرئيس المصري المنبثق من الجيش، يحكم البلاد بيد من حديد.
ويقبع آلاف السجناء السياسيين خلف القضبان في مصر. وأطلقت لجنة العفو الرئاسية قرابة ألف منهم على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكّد أنّ "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
