رحّب رئيس الوفد السعودي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والمتحدث باسم المجموعة العربية البراء توفيق باتفاق دبي و"نجاح مخرجاته التي تؤكد تعدد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة".
وهو ما أكده وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في وقت لاحق متحدثًا عن مراعاة "ظروف كل دولة وإمكانياتها".
وقال رئيس الوفد السعودي في المؤتمر إن المجموعة العربية "تعبر عن شكرها للجهود العظيمة" التي بذلتها دولة الإمارات لإنجاح المؤتمر.
وشدد خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف "كوب28" التي أقر خلالها الاتفاق أن المجموعة العربية "تؤكد على ضرورة تفعيل .... مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة" كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ التي "تدعم اتخاذ نُهج مختلفة لمعالجة الانبعاثات حسب الظروف والاولويات الوطنية المختلفة".
وفي إطار هدف خفض الانبعاثات، أكد المسؤول السعودي أنه "لا يمكن تفويت أي فرصة لخفض الانبعاثات بغض النظر عن المصدر"، مشيرًا إلى استخدام التكنولوجيا المتاحة لذلك ومنها "تقنيات حجز وادارة الكربون" وهي تقنيات ما زالت غير ناضجة وتحبذها الدول النفطية لأنها تسمح لها بمواصلة إنتاجها.
وشدد على أهمية "تعزيز قدرات التكيف والحد من التاثر بالتغير المناخي في نطاق هدف 1,5 درجة"، ولكنه قال إن هذا التكيف مشروط بأن توفر الدول المتقدمة "الدعم المادي والتقني" للدول النامية لتحقيق أهداف "التنمية المستدامة ومحاربة الفقر".
من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع قناة "العربية بزنس" أن نصوص اتفاق دبي "لا تؤثر على صادراتنا" و"لا تؤثر على مقدرتنا في البيع"، مشيرا إلى أنها "تأكيد لفهمنا لمفهوم اتفاقية التغير المناخي".
واعتبر أن الاتفاق ينص على أنه "يجب الاهتمام بالمصالح الوطنية وأن كل دولة تمارس هذا النشاط وفق ظروفها الوطنية، هذا نص موجود في اتفاقية باريس وتمت إعادة تأكيده"، مشيرًا إلى قائمة بالإجراءات التي تساعد على خفض الانبعاثات الملوثة وردت في الاتفاق.
وقال إن هذا "يعزز مفهوم أن لكل دولة حقها في أن تختار من هذه المناشط" و"يدعو الدول للمشاركة. هو لا يفرض شيئًا إنما يعزز مفهوم المشاركة وفقا لظروف هذه الدول وقدراتها وإمكانياتها".
خلال الجلسة الختامية، تبنت دول العالم المشاركة في المؤتمر الأربعاء بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجًا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز التي تعد مسؤولة بشكل رئيسي عن الاحترار العالمي.
ورفضت السعودية والكويت والعراق أيّ صيغة في الاتفاق يمسّ بالنفط والغاز. لكنها لم تعمل على تعطيل إقرار الاتفاق.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
