حكمت محكمة عسكرية تونسية، الأربعاء، على المعارضة شيماء عيسى بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ، بعد إدانتها بـ "اتيان أمر موحش" ضد الرئيس قيس سعيّد في تصريحات إعلامية، بحسب محاميها.
وكتبت إسلام حمزة المحامية في فريق دفاعها، على فايسبوك "القضاء العسكري يصدر حكماً بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ في حق الناشطة السياسية شيماء عيسى".
كذلك كتبت على فايسبوك المحامية دليلة بن مبارك مصدق التي تنتمي أيضاً إلى فريق الدفاع عن شيماء عيسى "صدور الحكم الابتدائي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية ضد المناضلة شيماء عيسى بالسجن مدة 6 أشهر من أجل تحريض" الجيش على عدم الامتثال للأوامر، و"4 أشهر من أجل اتيان فعل موحش" في إشارة إلى الإساءة للرئيس، "وشهرين من أجل نشر الاشاعات مع تأجيل التنفيذ في كل العقوبات".
وأضافت "هكذا تحاكم حرية التعبير في هذا البلد… أو ما تبقى من هذا البلد… سنستأنف الحكم والنضال من أجل حريتنا في التفكير والتعبير والفعل السياسي ولن نتراجع عن ذلك مهما كان الثمن".
وقالت المعارضة التونسية البارزة شيماء عيسى بعد جلسة استماع أمام محكمة عسكرية الثلثاء، إن معارضي الرئيس سعيّد يعاملون كـ "مجرمين". وأضافت "لسنا مجرمين. لسنا متآمرين. لسنا خونة. نحن قادة سياسيون معارضون لانقلاب 25 تموز 2021".
وشيماء عيسى ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وعملت لفترة كصحافية. وهي من قيادات جبهة الخلاص الوطني، وهو أبرز ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيّد.
وانتُخب سعيّد ديموقراطياً في تشرين الأول 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقاً ويحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموز 2021.
واوقفت شيماء عيسى (43 عاما) بشبهة "التآمر على أمن الدولة" في 22 شباط في إطار سلسلة اعتقالات طالت معارضين، وأطلق سراحها في 13 تموز في انتظار محاكمتها.
وانتقد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عنها، مثولها أمام محكمة عسكرية الثلثاء، قائلاً لفرانس برس "شيماء عيسى شاركت في برنامج إذاعي فوجدت نفسها ملاحقة أمام القضاء العسكري بتهم خطيرة"، وهي "إتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وتحريض العسكريين على عدم طاعة قادتهم".
وأكد أن ذلك بموجب "الفصل الشهير من المرسوم الشهير سيء الذكر... الفصل 24 من المرسوم 54 الذي يعاقب على نشر الإشاعات والأخبار الزائفة". وأضاف "هذا هو المكان الخطأ وأيضاً نحن في التوقيت الخطأ".
وقالت مديرة تونس في منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية سلسبيل شلالي "لم يكن ينبغي ملاحقتها قضائياً بسبب تعبيرها عن آرائها، ولا محاكمتها أمام محكمة عسكرية".
ومنذ شباط، سُجن أكثر من عشرين شخصاً من معارضين ورجال أعمال وشخصيات أخرى، بتهمة "التآمر على الأمن الداخلي" في تونس، ووصفهم سعيّد بـ "إرهابيين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
