رحّب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بـ"علاقات الثقة" الجديدة بين فرنسا والجزائر وبـ"صداقته المتبادلة" الشخصية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، في إشارة جديدة إلى عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية التي غالباً ما كانت مضطربة.
وأعرب تبون في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" نُشرت الجمعة، عن تمنّياته بـ"عهد جديد" مع فرنسا بعد ستة أشهر على زيارة نظيره الفرنسي للعاصمة الجزائر. كما أعلن بدوره أنه سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا في سنة 2023.
وقال "لدينا تفاهم معيّن" مع رئيس الدولة الفرنسية. وأضاف "أرى فيه تجسيداً لجيل جديد يمكنه إنقاذ العلاقات بين بلدَينا".
وتابع "لدينا صداقة متبادلة. بالطبع كانت لدينا، هو وأنا، صيَغ مؤسفة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو لي أنّ هناك مثل هذه العلاقة من الثقة بين بلدَينا".
ووجدت باريس والجزائر الطريق لتحسين العلاقات بينهما خلال زيارة قام بها ماكرون إلى الجزائر في آب الماضي.
واستأنف رئيسا الدولتين تعاونهما في إعلان مشترك تم توقيعه وسط ضجّة كبيرة، ممّا مهّد الطريق بشكل خاص أمام تخفيف نظام التأشيرات الممنوح للجزائر، مقابل زيادة تعاون الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكانت مسألة التأشيرة قد سمّمت العلاقات بين الدولتين بعدما قرّرت باريس في أيلول 2021، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب.
وهدفت من وراء هذا الإجراء إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.
لكن تمّت تسوية الملف قبل حوالى أسبوعين عندما أعلنت فرنسا عبر وزير داخليتها جيرالد دارمانان، العودة إلى الوضع الطبيعي في إطار منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وذلك بعد المواطنين التونسيين في نهاية آب والمغربيين.
في تشرين الأول، توجّهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، برفقة حوالى خمسة عشر وزيراً، إلى الجزائر لإبرام هذه المصالحة حول مشاريع اقتصادية و"شراكة متجدّدة".
وكان استحضار قضية الاستعمار الفرنسي (1830-1962) وحرب التحرير الدموية قد أثار خصومة حادّة بين البلدين في خريف العام 2021، بعد تصريحات لماكرون عدل عنها بعد ذلك.
في هذا الصدد، قال الرئيس الجزائري "يجب على فرنسا أن تحرّر نفسها من عقدة المستعمر والجزائر من عقدة الاستعمار".
- مالي والمرتزقة -
كذلك، اعتبر تبون أن الأموال التي يدفعها المجلس العسكري الحاكم في مالي مقابل خدمات مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصّة ستكون "أكثر فائدة" إذا تم استثمارها في مشاريع اقتصادية.
وقال في المقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في عددها الصادر الجمعة إن "الأموال التي يكلفها هذا الحضور سيكون أنسب وأكثر فائدة إذا خُصّصت للتنمية في منطقة الساحل".
شهدت مالي انقلابين عسكريين في آب 2020 وأيار 2021. ورغم نفي المجلس العسكري، تمت الاستعانة بخدمات فاغنر ودفع قوّة برخان العسكرية الفرنسية إلى مغادرة البلاد بعد تسعة أعوام من مكافحة التنظيمات الجهادية.
وأضاف الرئيس الجزائري "الإرهاب ليس أكثر ما يقلقني، يمكننا هزيمته. أنا قلق أكثر من حقيقة أن منطقة الساحل تغرق في البؤس. الحل هناك هو 80% اقتصاديّ و20% أمنيّ".
تترافق التوترات السياسية في مالي مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ اندلاع حركتي تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد عام 2012.
وأعلنت الأسبوع الماضي معظم الجماعات المسلحة المالية التي وقعت على اتفاق الجزائر للسلام عام 2015، ومن بينها تنسيقية حركات أزواد التي يقودها الطوارق، تعليق المشاركة في الاتفاق بداعي "الغياب المستمر للإرادة السياسية" للمجلس العسكري في تنفيذ بنوده.
وأدى اتفاق الجزائر إلى وقف المتمردين الانفصاليين القتال، في حين يواصل الجهاديون محاربة الجيش المالي ويمتدّ عنفهم إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
كما وصل نشاط المقاتلين المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة إلى دول خليج غينيا.
وتابع عبد المجيد تبون أن "تسوية الوضع تمر بوضوح عبر الجزائر. لو تمت مساعدتنا في العمل على تطبيق اتفاق الجزائر لعام 2015 من أجل تهدئة هذه المنطقة، لما كان هذا الحال".
وختم الرئيس الجزائري "لإعادة السلام، يجب دمج سكان شمال مالي في المؤسسات" المالية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
