شهدت الكويت سابقة تاريخية بتعيين وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة الأربعاء، مع إعلان التشكيلة الحكومية الأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي اعتبر أن "الإصلاح والتطوير" هو عنوان المرحلة المقبلة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن "صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح".
وفي سابقة في تاريخ الكويت، عُيّن السفير الكويتي السابق لدى الأرجنتين عبدالله اليحيا وزيرًا للخارجية، وهو منصب كان يتولّاه حصرًا أبناء الأسرة الحاكمة.
وتتألف الحكومة الجديدة من 13 وزيرًا بينهم اثنان من الأسرة الحاكمة هما الشيخ فهد يوسف الصباح وهو عميد ركن متقاعد تولى حقيبة الدفاع ومنصب وزير الداخلية بالوكالة، والشيخ فراس سعود المالك الصباح الذي كُلّف وزارة الشؤون الاجتماعية ومنصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
ونورة المشعان هي المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة وقد عُيّنت وزيرة للأشغال العامة ولشؤون البلدية.
أما النائب الشاب داوود سليمان معرفي (42 عامًا)، فيتولى ثلاث حقائب وزارية هي شؤون مجلس الأمة والاتصالات وشؤون الشباب.
واحتفظ ثلاثة وزراء فقط من الحكومة السابقة بحقائبهم هم وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري ووزير الصحة أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود المالك الصباح.
وتعهّد رئيس الوزراء في كتاب تشكيل الحكومة "بالعمل الدؤوب... وتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود".
وذكرت وكالة "كونا" أن الشيخ محمد والوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في قصر بيان ظهر الأربعاء.
وتوجّه الأمير إلى أعضاء الحكومة الجديدة بالقول "يسرني أن ألتقي بكم بعد أدائكم اليمين الدستورية إيذاناً بمباشرة واجباتكم في مرحلة عنوانها الإصلاح والتطوير.. ركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة.. إطارها الواجبات والحقوق الوطنية".
وتأتي الحكومة الجديدة بعد نحو شهر من تسلّم الشيخ مشعل مقاليد الحكم، إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد الصباح عن 86 عامًا.
وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد مجلس الأمة والحكومة، معتبرًا أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهّدًا بإعادة النظر في بعض القرارات.
وتتكرّر الأزمات السياسية في الكويت حيث تمّ حلّ مجلس الأمة مرّات عدة. وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.
وتعدّ الكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم، لكن انعدام الاستقرار السياسي قلّل من شهية المستثمرين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
