حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، من "المساس بسيادة الصومال او وحدة أراضيها"، عقب مباحثات أجراها مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة.
وقال السيسي في مؤتمر صحافي مع الرئيس الصومالي بثّ التلفزيون الرسمي وقائعه إن "مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو بمس الصومال"، مشددا على وجوب ألا يحاول أي طرف "تجربة ذلك... خصوصا لو طلب أشقاء مصر منها الوجود معهم".
وأجرى السيسي ومحمود مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتناولا بحسب السيسي، "الاتفاق بين أرض الصومال واثيوبيا، وسجلنا الموقف المصري برفض المساس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيها".
وكانت أرض الصومال وقّعت "مذكرة تفاهم" في الأول من كانون الثاني تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".
من جهته قال الرئيس الصومالي في إشارة إلى الاتفاق بين أثيوبيا وأرض الصومال، "لن نسمح لهذه الأراضي بأن يستولي عليها بلد آخر بما في ذلك إثيوبيا، بدون موافقة الصومال ذات السيادة".
وأرض الصومال محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويخدم هذا الاتفاق مصلحة ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، وخصوصا أن إثيوبيا خسرت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما اعتبرته "عدوانا" و"انتهاكا صارخا لسيادتها".
وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
والخميس، عقدت هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا في أوغندا للبحث في التوترات بين إثيوبيا والصومال.
ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
المنطقة وسط أجواء أو تفاعلات حربية مع هوكشتاين ومن دونه، لذا ليس في جعبته ما يعطيه للبنان، كما ليس لأي أحد ما يعطيه للفلسطينيين في هذه الظروف والمعطيات.