قالت دمشق، الثلثاء، ان "لا مبرر" لضربات يشنها بين الحين والآخر الطيران الأردني في جنوب سوريا في إطار مكافحته لعميات تهريب المخدرات، بينما اتهمتها عمان بعدم اتخاذ اجراءات لتحييد "خطر يهدد الأمن القومي".
وهذه المرة الأولى التي تدين فيها دمشق الضربات الجوية الأردنية على أراضيها.
وشنت طائرات أردنية مرات عدّة غارات داخل الأراضي السورية، إجمالاً بالقرب من الحدود الأردنية، وتستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مراراً عزمها التصدي لها والتعاون مع دمشق لمواجهتها.
وقالت وزارة الخارجية السورية "سوريا تشدد على أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية"، مشيرة إلى أنها "تحاول احتواءها حرصاً منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الاردنية في بيان أن "تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني"، وأن "الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه".
وقد قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان وأربع نساء، في 18 كانون الثاني في غارات جوية يُرجح أنها أردنية في محافظة السويداء الجنوبية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه، فيما لم يصدر أي تعليق من الأردن.
وأعربت الخارجية السورية عن "الأسف الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية" وآخرها غارات السويداء التي "ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء".
ونادراً ما يعلن الأردن تنفيذ غارات جوية في سوريا لكنه يؤكد أنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا، لا سيما بعدما تحوّل الى طريق لتهريب المخدرات، تحديداً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا ويُصدر إلى دول الخليج.
وكان البلدان اتفقا على التعاون في سبيل مكافحة تهريب المخدرات وعلى تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة هذا التهديد.
واعتبرت الخارجية السورية أن التصعيد الأخير "لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين"، مؤكدة أن سوريا أبدت استعدادها "للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها ولم نتلق رداً عليها ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني".
لكن بيان وزارة الخارجية الاردنية نقل عن المتحدث بإسمها سفيان القضاة قوله إن الأردن زود سوريا "بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها والتي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ".
وأكد القضاة "استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع الحكومة السورية لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها، ويتوقع من الأشقاء في سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم".
ومكافحة تهريب المخدرات من القضايا الرئيسية التي اتفقت الدول العربية عليها في ما يتعلق بسوريا بعد إعادتها إلى جامعة الدول العربية العام الماضي بعد أكثر من عقد من عزلة ديبلوماسية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
