أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، رفض بلاده فرض "عقوبات جماعية" على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب اتهامات إسرائيل لموظفين فيها بالضلوع في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول.
وصرفت الأونروا موظفين عدة بعد إتهامات إسرائيلية بضلوعهم في هجوم حماس واعدة بتحقيق شامل في الاتهامات فيما تعهدت إسرائيل منع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.
وأعلنت عدة دول مانحة رئيسية للأونروا أنها ستعلق موقتا تمويلها الحالي أو المقبل جراء هذه الاتهامات بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والمانيا وسويسرا.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدي تأكيده في إتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، على "ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة".
وأوضح أن "الأنروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".
ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى "الأستمرار في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة".
وجاء في بيان الوزارة أن الصفدي ولازاريني حثا الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لألونروا إلى العودة عن قرارها.
ووكذلك فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي ناشد الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات الأونروا مشددا على ضرورة " عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب الأونروا، الكثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني".
ونددت حماس ب"التهديدات " الإسرائيلية ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" الدولة العبرية.
وأدّى الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأوّل إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.
ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26422 قتيلا، غالبيّتهم من النساء والأطفال والفتية، وفق وزارة الصحّة التابعة لحماس.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
