هدّد إيتمار بن غفير، وزير الأمن الوطني في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلثاء، بالانسحاب من الحكومة في حال إبرام أي اتفاق "غير محسوب" مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لاستعادة رهائن تحتجزهم الحركة في غزة.
وكتب بن غفير، الشريك اليميني المتطرف في الحكومة والذي ينتمي لحزب القوة اليهودية، على منصة التواصل الاجتماعي إكس "اتفاق غير محسوب = تفكيك الحكومة"، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل تدرس، بوساطة قطرية ومصرية، وقفا طويل الأمد لعملياتها العسكرية ضد حماس في قطاع غزة.
وشدد نتنياهو على التزامه بالقضاء على حماس، بعد تنفيذها هجوما مباغتا في السابع من تشرين الأول عبر الحدود، ويقول إن الضغط العسكري يعزز فرص استعادة الرهائن الذين ما زالوا داخل القطاع وعددهم 132.
إلا أن رئيس أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت العضو في حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو، الذي قُتل ابنه وابن أخيه أثناء القتال في غزة، ألقى بظلال من الشك على احتمالات القيام بمهام إنقاذ ودعا إلى صفقة لإعادة الرهائن.
وأثار ذلك تكهنات بأن نتنياهو يتعرض لضغوط من جناحي ائتلافه اليساري واليميني، ما قد يؤدي إلى تغيير محتمل أوسع نطاقا وربما حتى انتخابات مبكرة.
ويشغل حزب القوة اليهودية ستة مقاعد من بين 64 مقعدا كان ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف يملكها في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا قبل حرب غزة. وبعد نشوب الحرب، أدخل نتنياهو حزب الوحدة الوطنية المنتمي للوسط بزعامة أيزنكوت والذي يشغل 12 مقعدا إلى حكومة الطوارئ.
وعبّر بن غفير وشريك آخر في الائتلاف القومي المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية، عن غضبهما من استبعادهما من مجلس نتنياهو المصغر المعني باتخاذ القرارات بخصوص الحرب.
وطالبا بعدم وقف العمليات العسكرية وإعادة الاستيطان في غزة التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005. واستبعد نتنياهو إعادة بناء مستوطنات يهودية هناك لكنه يقول إن غزة ستكون تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل بعد الحرب.
وقال زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد، الذي لم ينضم إلى حكومة الحرب، إنه سيدعم الحكومة من الخارج في حالة حدوث تمرد يميني بسبب أي صفقة تتعلق بالرهائن.
وكتب لابيد على منصة إكس "سنمنح الحكومة شبكة أمان لأي اتفاق يعيد الرهائن إلى الوطن".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
