فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على ثلاث شركات مرتبطة بطرفي الحرب في السودان، في أحدث سلسلة إجراءات ضد كيانات سودانية بهدف وقف حرب مدمرة مستعرة منذ تسعة أشهر.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن الشركات الخاضعة للعقوبات هي بنك الخليج وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، المملوكتان لقوات الدعم السريع، وشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، المملوكة للجيش السوداني.
واندلعت الحرب بالسودان في نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد ومقتل آلاف المدنيين وصدور تحذيرات بشأن مجاعة وحدوث أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.
وتتهم الولايات المتحدة قوات الدعم السريع بالمشاركة في حملة تطهير عرقي في غرب دارفور إلى جانب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أنها تتهم الجيش الذي نفذ حملة غارات جوية واسعة النطاق بارتكاب جرائم حرب.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "لا يزال الصراع في السودان مستمرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أفراد وكيانات رئيسيين يساعدون في تمويل استمرار العنف".
وقالت وزارة الخزانة إن بنك الخليج "جزء أساسي من جهود قوات الدعم السريع لتمويل عملياتها" وإنه تلقى 50 مليون دولار من البنك المركزي السوداني قبل اندلاع الحرب مباشرة.
كما تستخدم قوات الدعم السريع شركة الفاخر للأعمال المتقدمة في إدارة صادرات الذهب المربحة والتي تمثل مصدرها الرئيسي لتمويل شراء الأسلحة.
وفي غضون ذلك، وصفت الوزارة شركة زادنا العالمية للاستثمار بأنها "أكبر مصدر دخل" للجيش السوداني. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشركة تواصل تقديم التمويل وتُستخدم في غسل أموال.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات فُرضت بموجب أمر تنفيذي أميركي يأذن بفرض عقوبات على الأفراد الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون التحول الديموقراطي في البلاد.
وفرضت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب عقوبات على نائب رئيس قوات الدعم السريع وشركات كبرى أخرى مملوكة للجانبين وشركات أخرى.
_005957.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة