قالت دوروثي كلاوس مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، اليوم الثلثاء، إن الوكالة تتوقع من الدول المانحة مراجعة قراراتها المتعلقة بوقف التمويل بعد نشر تقريرها الأولي بخصوص الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الأونروا في هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل.
وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات إسرائيلية العام الماضي.
وجاءت هذه المزاعم في وقت تواجه فيه إسرائيل قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية تتعلق بحربها على غزة وبعد سنوات من مطالبتها بحل الأونروا.
وقالت كلاوس للصحافيين في بيروت في بادئ الأمر إن "التقرير الأولي للتحقيق" سيكون جاهزا بحلول أوائل الشهر المقبل، لكن مكتبها ذكر بعد ذلك أن التقرير سيكون جاهزا "في غضون أسابيع عدة"، تماشيا مع ما صرح به الأمين العام في هذا الشأن.
وأضافت "نفترض (استنادا إلى نشر التقرير الأولي) أن المانحين سيراجعون قراراتهم بتعليق تمويل الأونروا".
وأوقفت 16 دولة تمويلها للوكالة بعد المزاعم الإسرائيلية.
ويجري مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة هذا التحقيق.
وقالت الأونروا إنها اتخذت سارعت باتخاذ إجراءات للوقوف على صحة هذه المزاعم، واتخذ المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قرارا بإقالة الموظفين الذين قيل إنهم شاركوا في الهجوم وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وكذلك الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى بهذا القرار.
وكانت إسرائيل قد أبلغت لازاريني شفهيا بهذه المزاعم الموجهة إلى الموظفين، لكن مزاعم أخرى سُربت إلى وسائل الإعلام تفيد أن عددا أكبر من موظفي الأونروا لهم صلات بحماس.
ولم تقدم إسرائيل ولا أي مصدر رسمي آخر إلى الأونروا ملفا يزعم أن 190 من موظفي الوكالة في غزة هم من مقاتلي حماس أو حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
الأونروا هي أول وكالة تابعة للأمم المتحدة على الإطلاق وتأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للمنظمة الدولية في عام 1949 لرعاية اللاجئين الذين فروا من منازلهم أو طردوا منها عند إنشاء إسرائيل.
ووصف غوتيريس الأونروا في كانون الثاني بأنها "العمود الفقري لجميع أشكال الاستجابة الإنسانية في غزة". وناشد جميع البلدان "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".
وتضمنت قائمة أكبر مانحي الأونروا في عام 2022 الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت الوكالة في أكثر من مناسبة إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار.