قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول ليسجل 3484 معتقلا بينهم أطفال ونساء.
وأضاف النادي في بيان له أن "هذا العدد لم يُسجل فعليا حتى في سنوات انتفاضة عام 1987".
وتستخدم اسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة حول سبب الارتفاع الملحوظ في عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا.
وأوضح النادي في بيانه أن "أعلى نسبة في إصدار أوامر الاعتقال الإداريّ كانت في تشرين الثاني 2023 حيث بلغت 1120 أمرا".
وقال النادي إن "غالبية من أُصدر بحقّهم أوامر اعتقال إداريّ هم من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من تشرين الاول" وهو اليوم الذي نفذته فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجومها على جنوب إسرائيل.
وأضاف البيان "استهدف الاحتلال من خلالها كافة الفئات ومن بينهم الأطفال، والنساء، ونشطاء وصحافيون، ونواب علما أنّ عدد المعتقلين بلغ قبل السابع من تشرين الاول نحو 320)".
وذكر البيان أن عدد "الأطفال المعتقلين إداريا على الأقل 40 طفلا و عدد الأسيرات المعتقلات إداريا 11".
وأضاف البيان "بلغ عدد الصحافيين الذين تمت احالتهم على الاعتقال الإداري 21 بينهم صحافية".
وتشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز تسعة آلاف.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
