قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأربعاء، إن الاقتطاعات التي تقوم بها اسرائيل من مخصصات السلطة الفلسطينية ارتفعت عقب الحرب على غزة بشكل رفع العجز الكلي المالي للسلطة إلى 810 مليون دولار.
وبحسب بيانات وزارة المالية فان "إجمالي الاقتطاعات غيرالقانونية المتعلقة بقطاع غزة، بسبب الحرب على غزة، بلغ حوالي 295 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2023".
وقال بشارة خلال لقائه بعدد من الصحافيين في مكتبه برام الله "انكمش السوق الفلسطيني في الوضع الحالي مثل الفترة التي عشناها أيام كورونا".
وبحسب معطيات وزارة المالية الرقمية التي وزعتها على الصحافيين "أدت الحرب الى رفع العجز الكلي بعد الاقتطاعات في عام 2023 بحوالي 78% عن العام السابق" والذي وصل الى 810 مليون دولار.
وقال بشارة إن إسرائيل تقرر الاقتطاعات من دون التشاور مع السلطة الفلسطينية. وبسبب هذه "الاقتطاعات غير القانونية"، رفضت السلطة الفلسطينية خلال الشهور الاربعة الماضية استلام أموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي، علمًا أن الاقتطاعات تجاوزت 130 مليون دولار.
وقال وزير المالية "إسرائيل اشترطت علينا عدم تحويل أي أموال إلى غزة، لأي كان، وهم يقدرون أن المبلغ الذي نقوم بتحويله شهريا بنحو 90 مليون دولار اضافة الى حوالي 15 مليون دولار بدل رواتب المعتقلين وأسر الشهداء، ومثلها اضافوا بدل فواتير مياه وكهرباء".
وحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فإن مجموع ما اقتطعته إسرائيل من أموال السلطة الفلسطينية حتى نهاية العام 2023 بلغ مليار و391 مليون دولار.
وتطالب اسرائيل السلطة الفلسطينية بوقف صرف أي أموال لأهالي المعتقلين لديها أو للذين قتلوا خلال مواجهات مع اسرائيل، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرا ان صرف الرواتب لهؤلاء هو حق لهم ولاسرهم.
وقال بشارة "هذا يقومون بخصمه من اموال المقاصة التي يجمعوها لنا، ونحن رفضنا ذلك".
وحسب بيانات وزار ةالمالية الفلسطينية فان قيمة ما اقتطعته اسرائيل من أموال السلطة الفلسطينة في العام 2023 "بلغت 581 مليون دولار بارتفاع 221% مقارنة مع 181 مليون دولار في عام 2022".
تقوم اسرائيل بجباية ضرائب على العمليات التجارية التي تجري بين الاراضي الفلسطينية واسرائيل والتي كانت تصل في بعض الشهور قبل السابع من تشرين الأول، الى حوالي 900 مليون شيكل ( حوالي 250 مليون دولار).
غير أن هذا المبلغ تراجع الى أقل من 700 مليون شيكل ( حوالي 190 مليون دولار) بسبب انخفاض التعاملات التجارية بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وقال بشارة إن هناك مقترحًا من أطراف لم يسمها بتحويل المبلغ الضريبي المستحق الى طرف ثالث هو النروج لايصاله الى الجانب الفلسطيني، غير أنه لم يتم إحراز أي تقدم، والسبب هو طلب اسرائيل بعدم التحويل الى غزة في الوقت الذي تصر السلطة الفلسطينية على تحويل رواتب موظفين لها ومؤسسات تعمل في قطاع غزة.
ودعا بشارة الى ضرورة وضع قضية الاقتطاعات التي يصفها ب" القرصنة" على طاولة محكمة الجنايات الدولية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
