قرّرت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية الرقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ"تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى 7 آذار المقبل، للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما، بينما طالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد بحقهم، وفقا لما ذكرت وكالة انباء الامارات (وام) اليوم الأحد.
وتتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جرائم تأسيس تنظيم إرهابي وإدارته وغسل أموال متحصلة من جنايات إنشاء تنظيم إرهابي وتأسيسه، وفقا للوكالة.
وقد اختتمت النيابة العامة مرافعتها، التي امتدت إلى جلستين منفصلتين، وأكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية الرقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة الرقم 88 من قانون العقوبات، الذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
وقد عرضت النيابة العامة في الجلسة الأولى التي استمرت نحو 5 ساعات، أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة) وادارته، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
كذلك عرضت الأدلة ضد المتهمين، منها اعترافات واحد منهم بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات.
كذلك اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج من ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
وعرضت النيابة العامة أمام الحضور الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، برئاسة المتهم الثاني، ومستندات ومقاطع وصورا وتسجيلات صوتية "تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار".
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء تنظيم سري إرهابي وتأسيسه. وأكدت أن "أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني".
وعرضت النيابة شهادة أحد الشهود، الذي أكد "اعتماد التنظيم السري الإرهابي موارد عدة للتمويل"، الى جانب "اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله، على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم".
واظهرت النيابة العامة أدلتها حول "تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها".
وفي ختام مرافعاتها، طلبت النيابة توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
