قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن توسع إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أميركية قائمة منذ فترة طويلة بعدما تخلت عنها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب.
كانت إدارة ترامب قد دعمت إسرائيل عام 2019 في بناء مستوطنات بالضفة الغربية بتخليها عن الموقف الأميركي القائم منذ زمن والقائل بأنها "لا تتسق مع القانون الدولي".
وذكر بلينكن خلال مؤتمر صحافي في بوينس أيرس أن واشنطن تشعر بخيبة أمل إزاء إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، قائلا إنها تأتي بنتائج عكسية فيما يخص التوصل إلى سلام دائم.
وأضاف بلينكن "إنها لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".
كان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي في عهد ترامب قد قال في تشرين الثاني 2019 إن واشنطن لم تعد تعتبر مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية بأنها "لا تتسق مع القانون الدولي" منهيا بذلك سياسة أميركية استمرت أربعة عقود.
ويعد الفلسطينيون والمجتمع الدولي نقل مدنيي أي دولة إلى الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ونددت العديد من الدول بالإعلان.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
