النهار

أعلنت الرئاسة الفلسطينية الاثنين أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد أشتية.

وقال بيان للرئاسة "إنّ الرئيس عباس اصدر اليوم مرسوماً بقبول استقالة الدكتور محمد أشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة موقّتاً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

 

قدّمت الحكومة الفلسطينية استقالتها الاثنين إلى الرئيس محمود عباس، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس حول مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "وضعت استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس في 20 شباط الجاري واليوم أتقدّم بها خطياً"، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تأتي "على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف: "أرى أنّ المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحّة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".

ويتعرّض عباس (88 عاماً) الذي تراجعت شعبيته كثيراً منذ سنين في أوساط الفلسطينيين، لانتقادات بسبب "عجزه" إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة.

ويرأس عباس حركة فتح التي طُردت من قطاع غزة إثر مواجهات مع حركة حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007.

ويرى المحلل السياسي غسان الخطيب أن استقالة حكومة اشتية لم تأت من باب التحدي لعباس بل هي وسيلة للسلطة الفلسطينية تدفعها نحو إجراء إصلاحات وخصوصاً ما بعد الحرب في غزة، معتبراً أنّه يريد أن يظهر استعداده لتشكيل حكومة تكنوقراط "تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب".

خطط ما بعد الحرب
وتأتي استقالة حكومة اشتية في وقت تتناول الاتّصالات الديبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية" التي يرأسها عباس منذ العام 2004.

ورأى الخطيب أنّ عباس "يريد أن يظهر للوسطاء أنه مستعد للمضي في هذا الطريق"، مقدراً أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستشمل وزراء من حركتي "فتح" و"حماس".

وأضاف لـ"وكالة فرانس برس": "إذا توصّل عباس و"حماس" إلى اتفاق، فستكون هذه مرحلة جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني، هذا مهم لأن الحركتين حاولتا مراراً التقارب دون جدوى".

ولا يستبعد الخطيب "فرصة فشل هذه الخطوة بشكل كامل لأن هناك عدة أسئلة لم تجد إجابات مثل تركيبة حكومة التكنوقراط وحجم مسؤوليات "حماس" في غزة".

ورجّحت وسائل إعلام محلية فلسطينية اسم وزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة من "التكنوقراط".

وشغل مصطفى أيضاً منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في حزيران من العام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2005.

وفي مقابلة له مع "وكالة فرانس برس"، دعا المعارض ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، الأسبوع الماضي، إلى "طلاق ودي" مع عباس وقيادة جديدة للسلطة الفلسطينية، طارحا احتمال أن يبقى عباس في منصبه ك"رئيس فخري".

واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي خطة "لمرحلة ما بعد الحرب" تنصّ على الحفاظ على "السيطرة الأمنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية وحركة "حماس".

وتعرضت الخطة التي لم تأت على ذكر إقامة دولة فلسطينية لانتقادات من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.

وعارض وزير الخارجية أنتوني بلينكن "إعادة احتلال" قطاع غزة الذي كان الجيش الإسرائيلي قد انسحب منه في العام 2005.

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل، بعدما نفّذت"حماس" هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لـ"وكالة فرانس برس" يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم لقوا حتفهم.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على "حماس" التي تحكم غزة منذ 2007 وتُصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظّمة إرهابية". وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف مدمّر على قطاع غزّة وبعمليّات برّية منذ 27 تشرين الأول ما تسبّب بمقتل 29782 فلسطينياً، غالبيتهم العظمى مدنيّون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.