حقّقت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر الهام صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022.
تم الإعلان عن هذا الإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التي تستمر فعالياتها حتى 22 آذار (مارس) الحالي في نيويورك، ويشارك فيها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأكدت حرم نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين تعود إلى أولوية هذا الملف في رؤية قيادتنا الرشيدة، وما يحظى به من دعم ورعاية متواصلة من الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
دعم القيادة الرشيدة
وقالت: "إن دعم قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين وحرصها على تعزيز تمثيل المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي مختلف القطاعات، من خلال تشريعات رائدة وإطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانة المرأة كشريك رئيسي في عملية التنمية الوطنية، قادت إلى هذا التطور الاستثنائي في الارتقاء بتصنيف الدولة بالتقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة، وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً وإقليمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين".
وأكدت أن دولة الإمارات منحت المرأة كل الممكنات وأعطتها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك في مسيرتنا نحو المستقبل.
كذلك، شددت على أن "الثقة التي أولتها قيادتنا الرشيدة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف القطاعات وتمهيد البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح في كافة المجالات كان لها أثرها الكبير في النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية ومشاركتها اليوم بدور مؤثر ضمن دوائر صنع القرار في قطاعات حيوية تخدم الأهداف الاستراتيجية لدولتنا وتؤكد ريادتها العالمية".
وأضافت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "بفضل هذه الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، تتمتع دولة الإمارات اليوم بمكانة رفيعة على الصعيد الدولي في مجال التوازن بين الجنسين"، مشيدةً بالجهود الكبيرة للشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة وتمكينها بالعديد من البرامج الوطنية والمبادرات النوعية التي ركزت على منح المرأة حقها في الحصول على الفرص المتوازنة في التعليم والعمل وكافة المجالات الأخرى.
وأعربت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازها بالالتزام التام لحكومة دولة الإمارات تجاه دعم المرأة، لافتةً أن المرأة الإماراتية تحتفظ بدورها الملموس والمؤثر ضمن مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.
مشاركة فاعلة
هذا، ويشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بفاعلية في الدورة 68 للجنة وضع المرأة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 22 آذار (مارس) الحالي بوفد رسمي برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومشاركة حنان منصور أهلي، عضو المجلس، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث شارك الوفد في عدد من جلسات هذه الدورة وعقد لقاءات واجتماعات مهمة مع ممثلي عدد من الدول المشاركة ومسؤولي المنظمات الدولية.
وتُعقد دورة العام الحالي للجنة وضع المرأة تحت شعار "تسريع منجزات المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوع الاجتماعي"، وتشكل فعالياتها والأنشطة المكثفة لوفد المجلس منصة مهمة لتعزيز شراكاته العالمية وتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وجهودها العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لقاءات دولية
وعلى هامش فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التقت منى المري، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيدرو كونسيساو، وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، كما تم مناقشة نتائج تقرير التنمية البشرية لعام 2024، حيث هنأ كونسيساو دولة الإمارات بتقدمها إلى المركز السابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشاد بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة والتي تعكس رؤية متبصرة وإرادة سياسية تؤمن بأهميته في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، معتبراً أن التجربة الإماراتية الناجحة في هذا المجال تعد نموذجاً عالمياً ملهماً.