النهار

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يُطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.

حاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

يدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرّاً إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنّ التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيداً بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".

 

من جهتهم، رحّب الفلسطينيون بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث، باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".

وكتب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ، عبر "تويتر"، أنّ التصويت الذي أجري أمس الجمعة "يعكس انتصار الديبلوماسية الفلسطينية".

بدوره، وصف السفير الإسرائيلي جلعاد أردان القرار بأنّه "وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة"، مضيفاً: "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلّاً في أرضه".

وقال: "أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقيا غير شرعي تماماً".
ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).

وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

وقال الديبلوماسي البريطاني توماس فيبس: "لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار".