النهار

يمثُل الضابط السابق محمد حمو أمام القضاء السويدي اليوم، ليُحاكَم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، ليصبح العسكري السوري الأعلى رتبة يخضع لمحاكمة في أوروبا على خلفية الحرب في بلاده.

وحمو (65 عاماً)، المقيم في السويد وكان ضابطاً برتبة عميد في الجيش، متّهم بـ"المساعدة في والتحريض على" ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبّد.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد ساهم حمو عبر "المشورة والعمل"، في معارك خاضها الجيش "وتضمنت بشكل منهجي، هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف وفي داخل مدينتَي حماة وحمص".

وتتعلّق التُّهم بالفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني و20 تموز 2012، ويتوقّع أن تستمرّ المحاكمة حتى أواخر أيار.

وقال الادعاء إنّ المعارك التي خاضتها القوات الموالية للأسد "شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قبل منفّذين غير معروفين في صفوف الجيش السوري"، مشيراً إلى أنّ الغارات تمّ شنّها من دون التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية كما يقتضي القانون الدولي.

وأضافت لائحة الاتهام أنّ محمد حمو، الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح، قام بالمساعدة في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، ما ساهم في تنفيذ الأوامر على "مستوى عملي".

وقالت محامية حمو ماري كيلمان، لوكالة "فرانس برس"، إنّ موكلها نفى ارتكاب جرائم، لكنها آثرت عدم الإدلاء بتعليقات إضافية قبل بدء المحاكمة.

ومن المقرّر أن تدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من حمص وحماة الواقعتَين في وسط سوريا، بشهادات خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.

"الإفلات التام من العقاب"

وقالت كبيرة المستشارين القانونين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سمانين، لـ"فرانس برس"، إنّ "الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في العام 2012، تسبّبت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية".

وأشارت الى أنّ "التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي من قبل الجيش السوري في مدن أخرى على امتداد سوريا"، مؤكدة أنّ ذلك جرى "بإفلات تام من العقاب".

وأوضحت سماني أنّ محاكمة حمو ستكون الأولى في أوروبا "تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري"، مشيرة الى أنّها "ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلّة".

وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط السوريين يخضع للمحاكمة في أوروبا، إلّا أنّ دولاً أخرى في القارة سعت الى توجيه الاتهام الى عدد من المسؤولين الذين يحملون رتباً أعلى.

ففي آذار، قرّرت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد، عمّ الرئيس بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.

وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد الى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاماً في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في نيسان 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.

وفي تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحقّ بشار الأسد على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على خلفية هجمات كيميائية تعود الى العام 2023.

وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شقيقه ماهر الأسد واثنين من الضباط الكبار.

في كانون الثاني 2022، حكم في كوبلنتس (غرب) بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اثر أول محاكمة في العالم على انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال النزاع في بلادهم.