طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بالتحقيق في وفاة ناشط سياسي في قاعدة عسكرية تابعة للمشير خليفة حفتر في شرق البلاد، داعية إلى "الإفراج الفوري" عن آخرين معتقلين "تعسفاً".
وفي بيان على منصة اكس، ابدت البعثة "حزنها العميق لوفاة الناشط السياسي سراج دغمان اثناء احتجازه في معسكر الرجمة العسكري"، مطالبة السلطات المعنية ب"إجراء تحقيق شفاف ومستقل في الظروف المحيطة بوفاته".
ومعسكر الرجمة الذي يبعد 25 كلم شرق بنغازي (شرق ليبيا) يشكل المقر العام للقوات المسلحة للمشير حفتر.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الامم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم المشير حفتر.
وفي مقطع مصور بث السبت، اكد جهاز الأمن الداخلي في بنغازي التابع لقوات الشرق وفاة دغمان.
واوضح الجهاز أن وفاته كانت "نتيجة محاولة هروب من مقر احتجازه الجمعة، حيث سقط من إحدى نوافذ دورات المياه على رأسه ما أدى إلى وفاته فورا، بحسب تقرير الطب الشرعي وبحضور ذويه".
واضاف أن دغمان أوقف في تشرين الاول/اكتوبر 2023 مع اشخاص آخرين بتهمة "المشاركة في حملة تحريض على إسقاط الأجهزة الرسمية بما فيها القيادة العامة للجيش" التي يقودها المشير حفتر.
وقالت بعثة الامم المتحدة إنها :أخذت علما ببيان جهاز الأمن الداخلي بشأن وفاة دغمان، وتذكّر بأنه اعتُقل واحتُجز تعسفاً (...) مع كل من فتحي البعجة وطارق البشاري وسالم العريبي وناصر الدعيسي"، مؤكدة انه "لم يتم الى الآن توجيه تهم إليهم كما لم يمثلوا أمام المحكمة".
وطالبت ب"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفاً"، بمن فيهم المحتجزون مع دغمان.
من جانبه، حمل "مركز ليبيا للدراسات المستقبلية" الأجهزة الأمنية مسؤولية وفاة سراج دغمان، الذي سبق أن شغل منصب مدير المركز في بنغازي.
واعتبر المركز المستقل في بيان أن وفاة دغمان تمت "في ظروف غامضة عقب اعتقاله تعسفا، برفقة نخب وطنية من مختلف مدن ليبيا".
وتتكرر حوادث الاحتجاز ومقتل الناشطين والحقوقيين وخصوصا في بنغازي (شرق). وكان أبرزها مقتل المهدي البرغثي وزير الدفاع الليبي السابق وعدد من مرافقيه نهاية العام الماضي، بعدما قبض عليهم بدعوى "إثارة العنف ومحاولة القيام بهجمات مسلحة" ضد قيادة قوات حفتر.