النهار

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم، عن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط عالميّة متزايدة لإحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.

وقال مصطفى، الذي عيّنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق من العام، إنّ الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتحسين كفاءة القطاع العام.

وقال إنّه، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين نظام الصحة والتعليم وسيجري تعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وتتوافق تعهّدات الإصلاح إلى حد بعيد مع الوعود التي قطعها في السابق سلفه محمد اشتية الذي أعلن استقالته في شباط الماضي في وقت كانت تتطلع فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد الدعم لدور موسع وسط حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وضغطت الولايات المتحدة وشركاء دوليّون آخرون على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة بين الفلسطينيين الذين خاب أملهم بشدة في الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام قبل أكثر من 30 عاماً.

وتزايد إلحاح تنفيذ الإصلاحات مع تحول الاهتمام نحو إدارة غزة في حال انتهاء حملة إسرائيل العسكرية على "حماس".

وتقول واشنطن وحلفاؤها إنّه يتعيّن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية، على الرغم من اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مثل هذا التصوّر.

وتقول الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إنّ فرصة التوصل إلى حلّ سلمي لعقود من الصراع لن تتوافر إلّا بحلّ الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلّة إلى جانب إسرائيل.

لكن ردّ فعل عباس جاء غاضباً الأسبوع الماضي عندما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قائلاً إنّ السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد القرار.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جعلت معظم موظفي القطاع العام لا يحصلون إلّا على جزء فحسب من رواتبهم في العامين الماضيين.

وتفاقمت الأزمة منذ بداية الحرب في غزة بعد أن امتنعت إسرائيل عن ضخ بعض عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، متهمة السلطة بدعم "حماس".