أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلثاء، أنه سيفرج عن تمويل جديد يصل إلى 125 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في اليمن بهدف مساعدة سكان هذا البلد الذي يشهد نزاعاً مع "تصاعد التوترات في المنطقة".
وبعد تسع سنوات من الحرب، يحتاج أكثر من نصف سكان اليمن أي 18,2 مليون شخص إلى مساعدات وحماية، حسبما قدّرت المفوضية الأوروبية في بيان.
وأكدت المفوضية أنه "منذ العام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بلغت حوالي 1,5 مليار يورو لمواجهة الأزمة اليمنية، بينها أكثر من مليار يورو بصورة مساعدات إنسانية".
وأطلقت نحو مئتَي منظمة إنسانية بينها وكالات أممية الاثنين نداءً عاجلًا لتقديم 2,3 ملياري دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، محذّرةً من "عواقب وخيمة" في حال تعثّر تأمين التمويل اللازم للبلد الأكثر فقراً في شبه الجزيرة العربية.
وجاء في بيان مشترك وقّعته 188 منظمة إنسانية بينها وكالات الأمم اﻟﻤﺘﺤﺪة ومنظمات ﻏﯿﺮ حكومية دولية وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ "ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪره 435 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أميركي ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ﻟﻌﺎم 2024 اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 2,7 ﻣﻠﯿﺎري دوﻻر أميركي، ما ﯾﺘﺮك ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺒّﺎة ﺗﺒﻠﻎ 2,3 ﻣﻠﯿﺎري دوﻻر أميركي".
وأوضحت المفوضية أن الأموال الجديدة التي رصدتها بروكسيل "ستُوجّه حصراً من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني وبينهم وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تشارك في الإجراءات التي يتم تنفيذها".
وتهدف هذه المساعدات خصوصاً إلى تعزيز "الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية" وإلى دعم "الخدمات الصحية وأنشطة إزالة الألغام، وبرامج التعليم وحماية الأطفال".
وبعدما نظم الاتحاد الأوروبي 13 رحلة جوية منذ شباط في إطار "جسر جوي إنساني" يهدف خصوصاً إلى مكافحة وباء الكوليرا، يستعد حالياً لعملية جديدة تشمل حوالي عشرين رحلة جوية لإيصال المساعدات.
واندلع النزاع في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. في العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة اليمنية، ما فاقم النزاع.
وخلّف النزاع مئات آلاف القتلى لأسباب مباشرة أو غير مباشرة بينها الجوع والمرض ونقص مياه الشرب ودفع كثيرين إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
