علّق القضاء العراقي، الثلثاء، موقتاً اجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان المقررة في 10 حزيران إثر توتر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن التاجيل المحتمل.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، "إيقاف" تنفيذ إجراءات "نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق" إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات بحسب بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة.
تقدم رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بدعوى إلى المحكمة نفسها مطالباً بإعلان "عدم دستورية" تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت عليها. وطالب الى حين إصدار قرار في الدعوى بإصدار امر ولائي "بوقف وتعليق اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان".
وقال مصدر في مفوضية الانتخابات فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن "الإجراءات متوقفة اعتبارا من اليوم وحتى صدور الحكم".
ويعتبر هذا القرار القضائي جزءاً من المواجهة المستمرة منذ عدة أشهر بين الحزبين التاريخيين المتخاصمين في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلاً من 111، مما أدى فعلياً إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والأرمنية والمسيحية.
كذلك قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية.
واثار ذلك استياء الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم واعلن مقاطعة الانتخابات ولم يسمِ مرشحين.
ولكن مسؤولي الحزب يسعون حالياً لتأجيل انتخابات 10 حزيران التي تقرر عقدها في هذا التاريخ بعد تأجيلها مرات عدة منذ خريف عام 2022.
من جانبه، يواصل الاتحاد الوطني الكردستاني رفض أي تأجيل جديد للانتخابات.
ويأتي الحكم الصادر الثلثاء فيما يتواجد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حاليا في طهران حيث التقى بأبرز القادة الإيرانيين، بعد جولة أولى في بغداد التقى فيها بأقطاب السياسة العراقية.
ويحظى الحزب الديموقراطي الكردستاني بأكبر حصة في البرلمان الكردي المنتهية ولايته حيث يشغل 45 مقعدا، متقدما على الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشغل21 مقعدا.
ويقدم إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة لبلاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن النشطاء والمعارضة يدينون الفساد المستشري ويتحدثون عن قمع أي صوت معارض وعن اعتقالات تعسفية متكررة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
