أعرب الاتحاد الأوروبي، الثلثاء، عن "قلقه" إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت شخصيات عدة من المجتمع المدني، مؤكدًا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكته مع تونس.
وقالت المتحدثة باسم الدائرة الديبلوماسية للاتحاد الاوروبي نبيلة مصرالي إن "وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليًا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات".
وأضافت "يكفل الدستور التونسي حريات التعبير والتجمّع بالإضافة إلى استقلالية القضاء، ما يشكّل أساس شراكتنا" مع تونس.
وكانت السلطات القضائية التونسية أصدرت الأحد مذكرة توقيف بحقّ مقدّم برامج ومعلق سياسي إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال محامية هي أيضا كاتبة، على خلفية اتهامات مماثلة.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقد غيّر الدستور، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد".
غير أن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة" في تونس.
وفي 13 أيلول 2022، أصدر سعيّد مرسومًا عُرف بـ"المرسوم 54"، ينصّ على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
خلال عام ونصف العام، حوكم أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
