دعت 13 دولة غربية، العديد منها من البلدان الداعمة تقليديا لإسرائيل، الجمعة، إلى عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح.
وقالت مجموعة من الدول الغربية، في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل يتعين عليها الالتزام بالقانون الدولي في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
واضافت "نكرر معارضتنا لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سيكون لها عواقب كارثية على السكان المدنيين".
والدول الموقعة، باستثناء الولايات المتحدة، هي أوستراليا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الرسالة المؤلفة من خمس صفحات في وقت تكثف القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة في إطار ما تقول إنه محاولاتها للقضاء على حركة حماس، على الرغم من تحذيرات من أن ذلك قد يتسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في منطقة نزح إليها مدنيون من أماكن أخرى في القطاع للاحتماء بها.
وقالت الرسالة "إسرائيل عليها، وهي تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، أن تلتزم بالكامل بالقانون الدولي بما يشمل القانون الإنساني الدولي".
وكررت الرسالة التعبير عن "الغضب" من الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وتنفي إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتقول إنها تحتاج للقضاء على حماس لحماية نفسها.
ودعت إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسكان "من خلال كل المعابر الممكنة بما يشمل معبر رفح". وقالت "نحثّ حكومة إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع نقاط العبور ذات الصلة، ومن بينها معبر رفح".
ودعت إسرائيل إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة لحماية المدنيين والعاملين الدوليين والمحليين في مجال الإغاثة الإنسانية والصحافيين".
كذلك دعت إلى "وقف مستدام لإطلاق النار".
وحضت إسرائيل على "فتح جميع طرق الإمداد البرية الممكنة إلى غزة" لإيصال المساعدات و"استئناف خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية"، وتعزيز "إمدادات السلع التي تشتد الحاجة إليها... بخاصة الإمدادات الطبية".
وأقرّت الرسالة بإحراز إسرائيل تقدما في معالجة عدد من القضايا منها السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة وإعادة فتح معبر إيريز في شمال القطاع والاستخدام الموقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل.
لكنها دعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فعل المزيد بما يشمل العمل صوب التوصل إلى "وقف إطلاق نار قابل للاستمرار" وتسهيل عمليات إجلاء إضافية وإعادة "خدمات الكهرباء والماء والاتصالات".
وقد أدى الحصار الإسرائيلي لغزة إلى نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية والوقود للسكان البالغ عددهم 2,4 مليوني نسمة.
وتباطأ وصول قوافل المساعدات إلى حد كبير منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر.