اشترِك في نشرتنا الإخبارية
محكمة فرنسيّة تطلب السجن مدى الحياة لثلاثة مسؤولين في النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة
24-05-2024 | 17:31
المصدر: أ.ف.ب
طلبت المحامية العامة أمام محكمة الجنايات في باريس، الجمعة، السجن مدى الحياة لثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري تتم محاكمتهم غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كذلك، طلبت المحامية العامة إبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ونظرا لموقعهم التراتبي يُشتبه في أنهم ادوا دورا في الاختفاء القسري ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك.
واعتقل الفرنسيان السوريان في دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في آب 2018.
لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية سمحت باعتبار أنه "ثبت بما فيه الكفاية" تعرضهما للتعذيب وقد قضيا نتيجة لذلك.
وأبعد من هذه القضية فإن الانتهاكات الكبيرة والمنهجية التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين السوريين أدت الى نقاشات في اطار هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ القضاء الفرنسي.
وأكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ "تندرج في إطار يسمح لعشرات، بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها".
وسعت لإظهار أن نظام بشار الأسد كان يتبع "سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات" في التراتبية و"تطبق محليا في كل محافظة".
وبحسب ممثلة النيابة العامة فإن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد "ركائز هذا النظام" وبالتالي يجب إدانتهم بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
كذلك، طلبت المحامية العامة إبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.
ونظرا لموقعهم التراتبي يُشتبه في أنهم ادوا دورا في الاختفاء القسري ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك.
واعتقل الفرنسيان السوريان في دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في آب 2018.
لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية سمحت باعتبار أنه "ثبت بما فيه الكفاية" تعرضهما للتعذيب وقد قضيا نتيجة لذلك.
وأبعد من هذه القضية فإن الانتهاكات الكبيرة والمنهجية التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين السوريين أدت الى نقاشات في اطار هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ القضاء الفرنسي.
وأكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ "تندرج في إطار يسمح لعشرات، بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها".
وسعت لإظهار أن نظام بشار الأسد كان يتبع "سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات" في التراتبية و"تطبق محليا في كل محافظة".
وبحسب ممثلة النيابة العامة فإن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد "ركائز هذا النظام" وبالتالي يجب إدانتهم بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
