أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، في بيان الجمعة، أنها سلمت الى وفد بريطاني، امرأة وثلاثة أطفال من مراكز احتجاز عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.
وذكرت الإدارة الذاتية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أنها سّلمت بريطانيا "امرأة و3 أطفال" في ختام لقاء جمع بين مسؤولين محليين ووفد بريطاني برئاسة آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا.
وأكّد مصدر في الإدارة الذاتية الكردية لفرانس برس أن الأربعة "كانوا في مخيم الروج"، وهو واحد من مخيمين تحتجز فيهما عائلات جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية، إلى جانب مخيم الهول.
وتعود آخر عملية تسليم لمواطنين أجانب إلى بلدهم من مراكز احتجاز الجهاديين في شمال شرق سوريا إلى 7 أيار، حين أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت 11 أميركيا بينهم خمسة قاصرين. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حينها في بيان، إنه بالإضافة إلى مواطنيه، سمحت العملية أيضا بإعادة ستة كنديين وأربعة هولنديين وفنلندي واحد، بينهم ثمانية أطفال.
وفي كانون الأول 2023، سلّمت الإدارة الذاتية امرأة وخمسة أطفال من مراكز احتجاز الجهاديين إلى بريطانيا.
ومنذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم الدولة الإسلامية جغرافيا في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية الكردية قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثون ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج في شمال شرق سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع.
وعلى رغم نداءات متكررة من السلطات المحلية، تتردد دول قدم منها مقاتلو التنظيم في استرداد أفراد عائلاتهم، وتلقي بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الكردية.
ولعلّ أبرز الحالات المتعلقة بمواطنين بريطانيين، هي قضية شميمة بيغوم، التي أكّد القضاء البريطاني سحب الجنسية منها في شباط 2024. وانضمّت بيغوم المتحدرة من لندن إلى تنظيم الدولة الاسلامية حين كانت تبلغ 15 عاماً.
ويعيش المحتجزون، وأكثر من نصفهم من الأطفال، في دوامة من العنف والفقر والحرمان، معزولين عن الحياة في الخارج. وتتلقى قلة من الأطفال تعليماً ويبدو مستقبلهم مجهولا.
وفي تقرير نشرته في 17 نيسان، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، معددة من بينها "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي".