أعلنت سلطات كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، الاربعاء، اجراء الانتخابات التشريعة للإقليم في 20 تشرين الأول المقبل، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت لتأخيرها حوالى عامين.
وسبق أن أجلت الانتخابات التي كانت مقررة في بادىء الامر في خريف عام 2022، لانتخاب مئة عضو لبرلمان الإقليم الى العاشر من حزيران.
وتلا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب خلال مؤتمر صحافي تلفزيوني، مرسوما رسميا صادرا عن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، جاء فيه "حدد يوم 20 من تشرين الاول لسنة 2024 موعدا لاجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة".
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة بدلاً من 111، مما أدى فعلياً إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والمسيحية.
وقوبل هذا القرار باستياء من قبل الحزب الديموقراطي الكردستاني صاحب النفوذ الاعلى في الإقليم.
رداً على ذلك، أعلن الحزب مقاطعة الانتخابات وعدم تسجيل أي من مرشحيه، الأمر الذي ادى الى أزمة سياسية جديدة في بلد تخوض فيه الكتل السياسية مفاوضات معقدة طويلة للوصول لاتفاق حول أي قرار مهم.
بعد ذلك، أعادت السلطات القضائية خمس مقاعد مخصصة للأقليات، ضمن المقاعد المئة، عندها قرر الحزب الديموقراطي الكردستاني التراجع عن مقاطعته والمشاركة في الانتخابات.
من جانبه، وجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمتع بثقل سياسي كبير والمنافس الرئيسي للحزب الديموقراطي الكردستاني، انتقادات متكررة لتأجيل الانتخابات.
ويقدم إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن النشطاء والمعارضين يدينون الفساد المستشري ويتحدثون عن قمع أي صوت معارض وعن اعتقالات تعسفية متكررة.