أكثر من علامة استفهام وراء حوادث قيصري التركية، التي تبيّن أنها بنيت على معلومات مغلوطة بهدف إحداث فتنة لأغراض انتخابية، ثم انتقلت إلى أبعد من المدينة، حيث اندلعت حوادث شغب في ديار بكر ومناطق سورية حدودية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا القبض على 67 شخصًا متورطين في أعمال تخريب ضد ممتلكات تعود الى مواطنين في ولاية قيصري وسط تركيا، قاموا بها عقب إشاعات عن اغتصاب لاجئ سوري طفلة سورية.
وقال كايا، في بيان: "قبضت قوات الأمن التركية على 67 شخصًا شاركوا في أعمال تخريب ممتلكات، تعود الى لاجئين سوريين في ولاية قيصري ليلة أمس الأحد، قاموا بها عقب اغتصاب لاجئ سوري لطفلة سورية".
وأكدت السلطات في ولاية قيصري أن الطفلة سورية وليست تركية، وأن الشاب ابن عمها ويعاني من اضطرابات عقلية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً يحطّمون نافذة محلّ بقالة، يُزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه، وفقاً لوسائل إعلام تركية.
كذلك، عمل شبّان آخرون على استعمال حجارة وأدوات معدنية لتحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسها، جنوب قيصري المعروفة باستضافة الكثير من اللاجئين، الذين فرّوا من الحرب في سوريا، وسط هتافات تقول: "لا نريد مزيداً من السوريين! لا نريد مزيداً من الأجانب!”.
يذكر أن تركيا التي تستضيف نحو 3,2 ملايين لاجئ سوري، شهدت مراراً في السنوات الأخيرة تصاعداً في موجات كراهية الأجانب، غالباً ما تكون ناجمة عن شائعات تنتشر على شبكات التواصل، غالببتها خاطئة.
ففي آب 2021، استهدفت مجموعات من الرجال متاجر ومنازل يشغلها سوريون في أنقرة، عقب شجار أودى بحياة شاب تركيّ.
كما شهد ريف حلب الشمالي الخاضع للإدارة التركية شمال غرب سوريا ردود فعل غاضبة ضد تركيا، تمثّلت بحرق شاحنات تركيّة وإنزال للأعلام، بعد تعرّض السوريين في ولاية قيصري لاعتداءات وتكسير لمحلاتهم في أحدث مظاهر التوتر بين الشعبين.