قال مصدران مصريان، ومصدر ثالث مطلع، إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.
وتساور إسرائيل مخاوف من أن يتمكن الجناح العسكري لحماس من تهريب الأسلحة والإمدادات من مصر إلى غزة عبر أنفاق إذا انسحبت قواتها من المنطقة الحدودية التي تطلق عليها اسم (محور فيلادلفيا)، مما يسمح للحركة بإعادة التسلح وتهديد إسرائيل مرة أخرى.
وبالتالي فإن نظام المراقبة، إذا اتفقت الأطراف المشاركة في المفاوضات على التفاصيل، قد يمهد الطريق أمام الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن هناك العديد من العقبات الأخرى لا تزال قائمة.
وتردد أنباء من قبل عن مناقشات حول نظام مراقبة على الحدود. لكن رويترز تنشر للمرة الأولى أن إسرائيل تشارك في المناقشات في إطار الجولة الحالية من المحادثات بهدف سحب القوات من المنطقة الحدودية.
وقال المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات تدور "في المقام الأول حول أجهزة استشعار سيتم وضعها على الجانب المصري من محور فيلادلفيا".
وأضاف "من الواضح أن الفكرة هي رصد الأنفاق، واكتشاف أي طرق أخرى قد يحاولون بها تهريب الأسلحة أو الأفراد إلى غزة. ومن الواضح أن هذا سيكون عنصرا مهما في الاتفاق بشأن الرهائن".
وردا على سؤال عما إذا كان لهذا الأمر أهمية بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار لأنه يعني أنه لن يكون من الضروري وجود جنود إسرائيليين في محور فيلادلفيا، قال المصدر "صحيح".
وبعد نشر رويترز للقصة، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إنها "أخبار كاذبة كليا" تلك التي تتحدث عن مناقشة إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا.
وقال البيان "يصر رئيس الوزراء على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا. وأصدر تعليماته لفرق التفاوض وفقا لهذا وأوضح ذلك لممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع وأبلغ مجلس الوزراء الأمني بهذا الليلة الماضية".
ويبدو أن البيان الصادر عن مكتب نتنياهو يختلف عن تصريحات أدلى بها وزير الدفاع يوآف غالانت يوم الثلثاء.
وقال غالانت بحسب مكتبه "المطلوب حل يوقف محاولات التهريب ويقطع الإمدادات المحتملة عن حماس ويتيح انسحاب الجيش الإسرائيلي من المحور كجزء من إطار عمل إطلاق سراح الرهائن".
وقال المصدران الأمنيان المصريان، اللذان تحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفاوضين الإسرائيليين تحدثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية.
وأضافا أن مصر لا تعارض ذلك، إذا دعمته الولايات المتحدة وتحملت تكلفته. وقالا إن مصر مع ذلك لن توافق على أي شيء من شأنه تغيير الترتيبات على حدودها مع إسرائيل المنصوص عليها في معاهدة السلام بينهما.
وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق إلا على اتفاق يضمن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة ومصر لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني وجود قوات هناك.
وتجري محادثات في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف القتال في غزة الذي دخل الآن شهره العاشر وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وبدأت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي في أعقاب هجوم شنه مسلحو حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية ما يربو على 38 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وقال مسؤولون إسرائيليون خلال الحرب إن حماس استخدمت أنفاقا تمتد تحت الحدود إلى شبه جزيرة سيناء المصرية لتهريب أسلحة إلى غزة، فيما تقول مصر إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى القطاع قبل سنوات وأقامت منطقة عازلة وتحصينات على الحدود لمنع أي محاولات تهريب.
وأدى الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح بجنوب القطاع في أوائل أيار إلى إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة وانخفاض حاد في كمية المساعدات الدولية التي تدخل إلى القطاع.
وتقول مصر إنها تريد استئناف توصيل المساعدات إلى غزة، لكن يجب عودة الوجود الفلسطيني عند المعبر حتى يتم تشغيله مرة أخرى.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
