وقفات "النهار" تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981

إعداد: لوسيان شهوانللخليج العربي ثقل جيو-سياسي مهم، ويعود ذلك إلى اعتبار أن حدود تأثيراته السياسية تمتدّ إلى اليمن وباب المندب حتى قناة السويس، ويتصل أيضاً بظروف تركيا وأفغانستان وباكستان والهند والمحيط الهندي. هذا الاتصال السياسي للخليج العربي مع الآخرين وتداخله مع هذه الدول البعيدة عنه جغرافياً أمر أساسي ومهم في صناعة القرار داخل دول منطقة الخليج. بناءً على ذلك، وفي ظلّ التبدّلات الجذرية التي شهدتها المنطقة في نهاية سبعينيات القرن الماضي انطلاقاً من إيران، مع إطاحة الملالي النظام الملكي ونجاح الثورة الإسلامية في عام 1979، وتوقيع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل برعاية أميركية وما حملته من تحوّل في مسار الصراع العربي - الإسرائيلي، مروراً بجلوس صدام حسين على كرسي الرئاسة العراقية، وصولاً إلى اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية في أيلول (سبتمبر) 1980، كانت الدول الخليجية الست - باستثناء اليمن الذي يقع خارج النظام الإقليمي الخليجي والعراق وإيران المتصارعتين - تبحث في أّطر تثبيت التعاون في ما بينها.  أدّت هذه المباحثات بين المملكة العربية السعوديّة، والإمارات العربية المتحدّة، والبحرين، والكويت، وقطر، وعُمان في ما بعد إلى التعاون من خلال مجلس أرادته الدول الست إطاراً دفاعياً عن أمنها واقتصادها وثرواتها ومستقبلها في محيط متغيّر ومشتعل على كل المستويات. ومواكبة لهذه التحوّلات الكبيرة، كان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لا شك في أن التحدّيات الأمنية المجاورة، والمتمثلة في الحرب العراقية – الإيرانية، سرّعت نشأة هذا التعاون، لكنها لم تكن العامل الوحيد الذي جعله ممكناً في شتّى المجالات. تعود فكرة إنشاء التعاون إلى سبعينيات القرن العشرين، إلى مؤتمر مسقط في عام 1976 الذي ضمّ الدول الست ومعها إيران والعراق، لكن لم يُكتب لهذه الفكرة النجاح في ذلك الوقت. في المقابل، وفي العام نفسه، قام أحد المشاريع الخليجية المشتركة مثل إنشاء "منظمّة الخليج للاستشارات الصناعية". وكذلك شهد عام 1979 إنشاء شركة بحرينية - كويتية لصناعة البتروكيمياويات بأسهم موزعة بالتوازي بين الطرفين. في تشرين الثاني (نوفمبر) 1980، طُرحت فكرة التعاون في قمّة عُمان، حيث اتفقت الدول الست على تحضير ورقة مشتركة تحمل مبادئ ذاك التعاون، وتمّت مناقشتها في اجتماعات عديدة إلى أن عُقد مؤتمر الرياض في شباط (فبراير) 1981، وتبعه مؤتمر في مسقط في آذار (مارس) من العام نفسه، حيث اتفقت الدول المشاركة على النظام الأساسي لمجلس التعاون، إلى أن أتى مؤتمر أبوظبي حيث أُعلن رسمياً عن قيام "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وكان ذلك في 25 أيار (مايو) 1981.وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة العامّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن النظام الأساسي للمجلس يحمل أهدافاً واضحة هي "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدّم العلمـيّ والتقنيّ في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص". صحيحٌ أن الظروف الأمنية المحيطة كانت محرّكاً أساسياً لنشأة التعاون، وأن قضايا تحسين الأنظمة الدفاعية للدول الأعضاء وتطوير أمنها الداخلي لها مكانة مهمّة في أولويات عمل مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من إيمان الدول الأعضاء بأن في تكتلها الأمني الدفاعي قوّة أكبر، فإنها أعطت المسائل الأخرى وأبرزها الاقتصاديّة مكانة مهمّة في العلاقة في ما بينها. وفي حزيران (يونيو) 1981، تمّت المصادقة على الاتفاقية الاقتصاديّة الموحّدة التي وقّعها وزراء المال والاقتصاد، وأقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية التي عقدها في تشرين الثاني (نوفمبر) في الرياض الاتفاقية الاقتصادية الموحّدة التي شملت "تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وفق خطوات متدرجة بإقامة منطقة التجارة الحرّة يليها الاتحاد الجمركي لنصل إلى استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقديّ والاقتصادي". كما شملت الاتفاقية الاقتصادية "تقريب...