قال حمد الكعبي، سفير الإمارات في النمسا والمندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرويترز، إن الإمارات تدرس بناء محطة طاقة نووية ثانية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأصبحت الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، من الدول المتحمسة للطاقة النووية، وهي مصدر طاقة منخفض الكربون، في إطار سعي البلد الخليجي لتنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي. وبدأت محطتها النووية الأولى العمليات التجارية في 2021.
وقد تصل قيمة أي عقد لإنشاء محطة جديدة للطاقة النووية إلى عشرات المليارات من الدولارات ويمكن أن يجذب عروضا من الصين وروسيا والولايات المتحدة من بين دول أخرى.
وبينما من المقرر بدء العمليات التجارية للمفاعل الأخير بالمحطة النووية الوحيدة في الإمارات هذا العام، قال الكعبي إن الحكومة تدرس إمكانية بناء محطة ثانية.
وأوضح الكعبي أن "الحكومة تدرس هذا الخيار. لم يتم اتخاذ قرار نهائي في ما يتعلق بعملية طرح المناقصة لكن يمكنني أن أقول لكم إن الحكومة تستكشف هذا الخيار بنشاط".
وتتوقع الحكومة أن تكون هناك زيادة كبيرة في استخدام الكهرباء خلال العقد المقبل، مدفوعة بالنمو السكاني وتوسع القطاع الصناعي.
ولم تضع الحكومة بعد ميزانية لإنشاء محطة طاقة ثانية أو تتخذ قرارا بشأن الحجم أو الموقع، لكن الكعبي قال إنه من الممكن طرح مناقصة هذا العام.
وقالت مصادر لرويترز في نيسان إن الإمارات تخطط لبناء محطة ثانية للطاقة النووية وأنها قد تسعى للحصول على عروض لبناء منشأة تضم أربعة مفاعلات في غضون بضعة أشهر.
وذكر الكعبي أن أي محطة كهرباء جديدة من المرجح أن تتكون من مفاعلين أو أربعة مفاعلات.
وأضاف إن حجم محطة الطاقة الجديدة سيعتمد على الإنشاء والتكنولوجيا، مشيرا الى أن كوريا الجنوبية، التي بنت المحطة الحالية، لن تتلقى معاملة تفضيلية في أي مناقصة.
وقال في مقابلة في أبوظبي "إنه قرار يتعلق بسياسات إعطاء الفرصة لجميع مقدمي العروض المحتملين".
ويشغل الكعبي أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات.
ومنحت الإمارات الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) عقدا بقيمة 20 مليار دولار في عام 2009 لتصميم وبناء وتشغيل أربعة مفاعلات في أبوظبي بالقرب من الحدود مع السعودية.
وتشغل كيبكو المحطة في مشروع مشترك مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الشركة المالكة للمحطة.
وتبلغ قدرة كل مفاعل من مفاعلات محطة براكة للطاقة النووية 1400 ميغاوات، بقدرة إجمالية مجمعة تبلغ 5600 ميغاوات.
وقال الكعبي إن الإمارات أجرت مناقشات مع كبار مطوري تكنولوجيا الطاقة النووية لكنه لم يذكر أسماءهم.
والإمارات شريك أمني وثيق للولايات المتحدة ووقعت في عام 2009 اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية مع واشنطن.
وتقول إن برنامجها النووي سلمي ومخصص فقط لأغراض الطاقة لتقليل اعتمادها على النفط، وتشتري الوقود الذي تحتاجه لمفاعلاتها من السوق الدولية لتجنب تخصيب اليورانيوم.
ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب، وهو الوقود المستخدم في محطات الطاقة النووية، في صنع قنابل نووية.
وتقلل إزالة التخصيب من البرامج النووية من إمكانية تطوير الأسلحة.
وتقع الإمارات قبالة إيران، التي تتهمها الولايات المتحدة بمحاولة تطوير أسلحة من خلال برنامجها النووي، بينما تقول طهران إنها تحتاج إلى الطاقة الذرية.
وتجاور الإمارات أيضا المملكة العربية السعودية التي تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن طموحات تطوير قطاع الطاقة النووية المدنية الخاص بها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
