قُتل 468 مدنيا في اشتباكات مسلحة بين كانون الثاني وآذار في جنوب السودان، وفق ما اكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الأربعاء، مشيرة إلى تزايد "حوادث العنف".
وبعد مرور نحو 13 عاما على نيلها الاستقلال عام 2011، لا تزال الدولة الأحدث عهدا في العالم تعاني من عدم الاستقرار وتفشي العنف، مما يعيق تعافيها من الحرب الأهلية الدامية بين العدوين اللدودين رياك مشار وسلفا كير والتي أدت إلى مقتل حوالى 400 ألف شخص ونزوح مليون بين عامي 2013 و2018.
وينص اتفاق السلام الموقع في عام 2018 على مبدأ تقاسم السلطة ضمن حكومة وحدة وطنية، حيث يكون كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس.
لكنه لا يزال غير مطبق إلى حد كبير بسبب الخلافات المستمرة بين الخصمين، مما يترك البلاد عرضة للعنف وعدم الاستقرار والفقر رغم مواردها النفطية.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "قُتل 468 (مدنيًا) وجُرح 328 واختطف 70 وتعرض 47 للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع" بين كانون الثاني وآذار 2024.
وأوضحت البعثة في بيانها أن هذه الاعتداءات نفذتها "ميليشيات مجتمعية" و"مجموعات الدفاع المدني".
كذلك ارتفع عدد حوادث العنف بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التي اشارت إلى أن ولاية واراب النائية (شمال غرب) هي الأكثر تضررا.
وفي المقابل، أشارت البعثة "بشكل إيجابي"، إلى تراجع عمليات الاختطاف والعنف الجنسي مقارنة بالربع الأخير من عام 2023، بنسبة 30 و25% على التوالي.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم "نشدد على الضرورة الملحة لعمل جماعي تقوم به السلطات الوطنية، الحكومية والمحلية، بالاضافة إلى قادة المجتمعات والسياسيين الوطنيين، من أجل حل المظالم القائمة منذ فترة طويلة سلميا، لا سيما مع اقتراب أول انتخابات في جنوب السودان".
ومن المقرر إجراء الانتخابات، وهي الأولى في تاريخ البلاد، في 22 كانون الأول، بعد أن تم تأجيلها مرات عدة.
وفي 9 تموز، لم يشر رئيس الدولة في بيان اصدره بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاستقلال البلاد، إلى تنظيم هذه الانتخابات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
