رحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وأضافت أنها تعتبر "قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية".
وأضافت الوزارة أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا"، وفق ما نقلت عنها وكالة "وفا".
وقالت محكمة العدل الدولية إن سياسات إسرائيل وممارساتها، بما في ذلك توسيعها للمستوطنات اليهودية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وإبقاؤها على جدار الفصل الذي يمر في بعض الأماكن عبر الضفة الغربية، "ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة" من الأراضي المحتلة.
والرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة ومقرها لاهاي ليس ملزما.
بعيد صدور القرار، اعتبرت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين أن صدور القرار "يوم كبير لفلسطين".
وقالت الوزيرة لوكالة فرانس برس "إنها أعلى هيئة قضائية (في الأمم المتحدة) وقد قدمت تحليلا مفصلا جدا لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي".
تنديد اسرائيلي بالقرار
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت "قرارا كاذبا" الجمعة عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وقاد نتنياهو حملة إدانة لقرار المحكمة التابعة للأمم المتحدة من سياسيين محافظين ويمينيين متطرفين وحتى وسطيين في إسرائيل.
وأورد المسؤول في بيان "الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة"، مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
وأضاف "لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا".
بدوره، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المؤيد الصريح للتوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، إن "القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ".
وأضاف الوزير في تصريحات أرسلها متحدث باسمه إلى وكالة فرانس برس "لن نقبل منهم وعظا أخلاقيا".
ودعا بن غفير إسرائيل إلى السعي إلى "السيادة" على الأراضي المحتلة من خلال الضم.
كذلك دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، وقال عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس "الرد على لاهاي - السيادة الآن".
وانتقد زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد قرار المحكمة ووصفه بأنه "منفصل وأحادي الجانب وملوث بمعاداة السامية ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
