أعلنت الأمم المتحدة، الثلثاء، أن الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران توصلا إلى اتفاق لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، بعد فترة من التوترات بين الطرفين.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.
وكان الحوثيون والحكومة قد التزما في كانون الأول بخريطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقا على العمل من أجل "استئناف عملية سياسية شاملة".
لكن هجمات "أنصار الله" على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، والرد الأميركي والبريطاني عليها منذ بداية الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول، كانت سبباً في تعليق محادثات السلام.
وأبلغ الطرفان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلثاء أنهما اتفقا "على عدة تدابير لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور الهام" في التوسط في الاتفاق.
وجاء ذلك في الوقت الذي يخوض فيه الطرفان المتحاربان معركة للسيطرة على مصارف البلاد، حيث يواجه كلاهما أزمة مالية حادة.
وقال مكتب المبعوث إن الاتفاق الأخير يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
وفي أيار الماضي، حظر المصرف المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المعاملات مع ستة مصارف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لعدم التزامها بأمر الانتقال إلى عدن.
ونتيجة لذلك، لم تعد مكاتب تصريف العملات ووكالات تحويل الأموال والمصارف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قادرة على العمل مع تلك المؤسسات المالية.
وقال الحوثيون الذين يديرون مصرفهم المركزي ويستخدمون أوراق عملات مختلفة بأسعار صرف مختلفة، إن تلك الخطوة كانت محاولة تقف وراءها الولايات المتحدة والسعودية لممارسة ضغوط مالية على النظام المصرفي في مناطقهم.
وردّ الحوثيون حينها بحظر التعامل مع 13 مصرفاً في عدن، ما يعني أن أولئك الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لم يعد بإمكانهم تلقي التحويلات المالية من خلالها أو سحب الأموال وإيداعها.
- خطوة "مرحب بها" -
وقال مكتب غروندبرغ إنه بعد إبرام الاتفاق الأخير، سيعقد الطرفان المتحاربان "اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".
وشدد على "ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".
ولفت البيان أيضاً إلى أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات حيال الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الجوي الوطني في البلاد الذي اتهم الحوثيين بتجميد أمواله المودعة في مصارف صنعاء.
وقال البيان إنه سيتم عقد اجتماعات "لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة".
وأشار إلى "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".
وفي حديثه أمام مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الثلثاء، وصف غروندبرغ الاتفاق الذي أعقب أشهر من المفاوضات، بأنه خطوة "مرحب بها"، لكنه شدد على أن هناك حاجة إلى التزامات أعمق.
وأضاف "الإجراءات المؤقتة قد تكون بمثابة ضمادات ولكنها لن توفر حلولا مستدامة ولن تمهد الطريق بشكل معقول لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وعملية سياسية من دون حوار مستدام"، وحث على إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع.
رغم انتهاء هدنة مدتها ستة أشهر عام 2022، ظلت مستويات العنف منخفضة إلى حد كبير. وقال مبعوث الأمم المتحدة "لكننا نخاطر بالعودة إلى حرب واسعة النطاق".
وأضاف أمام مجلس الأمن "خلال الشهر الماضي، شهدنا زيادة في الاستعدادات العسكرية والتعزيزات"، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن اشتباكات على عدة جبهات في جميع أنحاء البلاد، رغم أنها ظلت تحت السيطرة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
