رحّبت السعودية، الأربعاء، بإعلان الأمم المتحدة التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، مشيرة إلى ضرورة التوصل إلى "حل سياسي شامل".
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.
وأبلغ الطرفان المتحاربان في اليمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلثاء أنهما اتفقا "على تدابير عدة لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور الهام" في التوسط في الاتفاق.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا لوزارة الخارجية أعربت فيه عن "ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".
وأكّدت السعودية "دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق".
وأعربت عن "تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في "التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خريطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن".
وبعد أكثر من سبع سنوات من النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة، توصلت الأطراف المتحاربة إلى هدنة في نيسان مدتها ستة أشهر في 2022.
ورغم انتهائها ظلت مستويات العنف منخفضة إلى حد كبير.
وقالت ندوة الدوسري الباحثة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن أنّ السعودية ضغطت كثيراً من أجل التوصل لاتفاق.
وكتبت على منصة إكس أنّ "القرار اتخذ نتيجة للضغوط السعودية على مجلس القيادة الرئاسي".
وأضافت "يسعى السعوديون بشكل عاجل إلى توقيع اتفاق خريطة الطريق بين الحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي قبل الانتخابات الأميركية 2024".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
