الإثنين - 09 أيلول 2024
close menu

إعلان

وقفات "النهار" “الطائف” عام 1989 الاتفاق الذي أنهى الحرب اللبنانية

المصدر: "النهار"
Bookmark
وقفات "النهار"
وقفات "النهار"
A+ A-
إعداد: لوسيان شهوانكانت أواخر ثمانينيات القرن الماضي ومطلع تسعينياته سنوات حملت تحوّلات مفصليّة في لبنان والمنطقة العربية، كان أبرزها الاتفاق الذي وقّع عليه النواب اللبنانيين في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعوديّة في تشرين الأول (أكتوبر) 1989، والذي اُقرّ في ما بعد في المجلس النيابي اللبناني في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، وحمل عنوان "وثيقة الوفاق الوطني". في تلك الآونة لم يكن العالم العربي على ما يرام، فكان العراق يخرج منهكاً على كل المستويات من حرب امتدّت 8 سنوات مع إيران، وكانت سوريا الخصم اللدود للعراق، تراقب لعبة النفوذ في المنطقة، وعينها على العراق مدركة حجم جراحه الكبيرة. رافق ذلك سعياً سوريّاً مستمراً للسيطرة الكاملة على لبنان الذي كان يرزح تحت جولات الحديد والنار في الاقتتال الموجّه داخلياً وخارجياً وعلى انواعه. جولات كانت لسوريا كما لإسرائيل حضور فاعل في تغذيتها والمشاركة بها.لا شك في أن أسباب اندلاع الحرب اللبنانية تعود إلى حوادث سبقت 13 نيسان (أبريل) 1975، وهذا ما ذُكر في الملحق رقم 30 من "وقفات النهار: الحرب اللبنانية 1975 - الجذور والنتائج". وكما في اندلاعها كذلك في نهاياتها.  لم تكن الأمور وليدة اللحظة لا بل تعود إلى بدايات جولات الحرب التي دخلها الجميع، الغريب والقريب، سعياً إلى مكسب في الميدان والسياسة والحضور في السلطة من جهة وآخرون كانت قضيّتهم الدفاع عن لبنان. باعتراف كثيرين فإن التسوية التي أتت مع الجمهورية الثانية بدأت تُكتب وعلى مراحل الحرب المتنقلة بين صراعات الوجود وانتفاضات النفوذ ومواجهات الاحتلالات. إذا أردنا أن نفنّد أطراف الصراع مع بدايات الحرب اللبنانية، فالاصطفاف كان واضحاً جداً بين من يريد تشريع الحضور الفلسطيني المسلّح وقيامه بأعمال حربيّة ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، وبين من رفض فكرة "الوطن البديل" وأراد إيقاف "الكفاح المسلّح" في لبنان وحماية الدولة ووجوده معاً. كان أحد أهم الفرقاء، الذين وقفوا في الصف الفلسطيني وأيّدوا حضوره بكل الأشكال على الأراضي اللبنانية، بلا شك يريد أن ينتهي من قواعد الحكم الذي ساد في لبنان بين عامي 1943 و1975، إلى جانب مناصرته للقضيّة الفلسطينية بكل أوجهها. وهي قواعد فرزت توازنات معيّنة جعلت فريقاً من اللبنانيين يطالب آنذاك بتعديلات دستوريّة تناسب أهدافه وطموحاته.الطريق نحو "الطائف"في 14 شباط (فبراير) 1976، وفي عزّ جولات القتال الأولى من الحرب اللبنانية، أعلن رئيس الجمهوريّة آنذاك سليمان فرنجية عن "الوثيقة الدستورية" بعد محادثات خاضها في دمشق مع السلطة السورية وفي لبنان مع القادة المسلمين. قاعدة هذه الوثيقة هي المناصفة في مقاعد المجلس النيابي بين المسيحيين والمسلمين، كما تلحظ أيضاً انتخاب رئيس الحكومة الذي يتمّ من قبل المجلس النيابي على أن يشكّل من بعدها الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. بحسب "الوثيقة"، يُنتخب رئيس الجمهورية بأكثرية 55 في المئة في المجلس النيابي، وللقرارات المصيرية أكثرية الثلثين داخل المجلس النيابي. كان الهدف من هذه الوثيقة إجراء توزيع جديد للصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة لربما يتوقف المدفع وتسقط الحواجز والمتاريس بين اللبنانيين ولكن ذلك لم يتحقق. من اتفاق 17 أيار (مايو) 1983 بين ممثلي الحكومة اللبنانية وإسرائيل، مروراً بصيف ملتهب في عام 1983 بعد حرب ضروس شهدها الجبل اللبناني بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفاؤه من جهة والقوّات اللبنانية من جهة أخرى، وما تبعها من أحداث أمنية خطيرة مع التفجير الذي تعرّض له مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه والذي ذهب ضحيّته 241 جندياً...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم