أوقف القضاء التونسي ثلاثة أشخاص ينشطون في حملات جمع تواقيع تزكية لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من تشرين الأول المقبل بتهمة "التدليس"، على ما أفاد متحدث قضائي الأربعاء اذاعة محلية.
وأوضح مكتب المتحدث القضائي باسم المحكمة الابتدائية في تصريح لراديو "موزاييك اف ام" الخاص أنه تم "حجز عدد كبير من التزكيات فاق عددها العشرة آلاف تزكية بأسماء مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية".
وبينت الأبحاث "قيام المشتبه بهم بتدليس التزكيات من خلال تحوز أحدهم على قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية"، وفقا للمصدر نفسه.
ووجهت لهم تهمة ارتكاب "جرائم تكوين والانخراط في وفاق إجرامي والتدليس ومسك واستعمال مدلس".
والثلثاء أعلن الناشط السياسي وصاحب موقع اخباري نزار الشعري ان ناشطا في حملته الانتخابية فضلا عن مديرها لطفي السعيدي المتقاعد من الجيش تم توقيفهما.
وأكد الشعري في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك "لم ولا ولن نشتري تزكيات او ندفع مقابلا".
وانطلقت الاثنين عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس.
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات من شروط الترشح.
وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية ).
يستمر تقديم الترشحات حتى 11 آب المقبل.
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس".
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره "تراجعا للحريات" في البلاد.
والجمعة، أكدت منظمة العفو الدولية في بيان ان "القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي"، ونددت بالاعتقالات "التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
