أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن قلقها إزاء ارتفاع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء في جنوب السودان، حيث وثقت إعدام 39 شخصًا، بينهم طفل، رميًا بالرصاص منذ بداية 2024.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثمين الخيطان، في بيان "نحن قلقون جدا جراء حالات الإعدام خارج نطاق القضاء في جنوب السودان، حيث تطلق فِرق الإعدام التابعة للجيش وقوات الأمن النار على الناس لاتهامهم بجرائم مثل القتل والاغتصاب وسرقة الماشية والنزاعات المحلية والعنف بين المجموعات".
وقال المتحدث إنه بين كانون الثاني 2023 وحزيران 2024، أُعدم ما مجموعه 76 شخصًا، بينهم طفلان، رميًا بالرصاص، وبدون محاكمة.
وقال إن "ما يزيد من كآبة الصورة أن 39 شخصًا، بينهم طفل، أُعدموا بهذه الطريقة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهو ما يقرب من ضعف عدد الضحايا في الفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف "إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك المحاكمة العادلة. ويجب أن تتوقف على الفور، وينبغي للحكومة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة، ومحاسبة الجناة".
وتابع "إلى جانب عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام. ومن الأهمية بمكان أن تفرض السلطات في جنوب السودان وقفًا موقتًا لعمليات الإعدام، بهدف إلغاء هذه العقوبة".
ما زالت أحدث دولة في العالم تعاني من العنف والصراع السياسي منذ استقلالها عن السودان في عام 2011.
على الرغم من احتياطياتها النفطية الضخمة، ما زال جنوب السودان، أحد أفقر بلدان العالم غارقا في النزاعات.
فقد أودت الحرب الأهلية فيها في الفترة من 2013 إلى 2018 بنحو 400 ألف شخص وأدت إلى نزوح الملايين قبل توقيع اتفاق السلام عام 2018 الذي نص على تشكيل حكومة موحدة.
ولكن اتفاقية السلام التي وقعها الرئيس سلفا كير مع نائبه وخصمه رياك مشار لم تُطبق.
ومنذ ذلك الحين، واجهت البلاد الفيضانات المدمرة والجوع والعنف والمواجهات السياسية مع الفشل في تحقيق وعود اتفاق السلام.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
