أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر فجر الخميس بإيداع المعارض البارز يحيى عبد الهادي الحبس الاحتياطي لمدّة 15 يوماً بتهم تتعلق بالإرهاب، في خطوة تأتي بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي، بحسب ما أعلن ناشط حقوقي.
وقال المحامي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خالد علي في تدوينة على حسابه في موقع "فايسبوك" إنّه "صدر قرار النيابة بحبس المهندس يحيى عبد الهادي 15 يوماً" على ذمة التحقيق و"قد تمّ نقله إلى السجن".
وأوضح أنّ التّهم التي يتمّ التحقيق بشأنها مع الموقوف هي "الانضمام إلى جماعة إرهابية، إساءة (استخدام) وسائل التواصل، بثّ ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".
وكان المحامي قال في تدوينة سابقة مساء الأربعاء إنّ المهندس عبد الهادي كان في سيارة في وسط القاهرة حين "فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول".
وأوضح لاحقاً أنّه تلقّى اتصالاً هاتفياً من نيابة أمن الدولة العليا يفيده بأنّ عبد الهادي موقوف لديها لاستجوابه وأنّه طلب أن يحضر التحقيق معه محام من مكتب علي وهو ما حصل فعلاً.
وعبد الهادي كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وأُفرج عنه بعد أن قضى ثلاث سنوات خلف القضبان بتهمة نشر "معلومات كاذبة"، رغم أنّه لم يُحكم عليه إلا قبل أسابيع من إطلاق سراحه.
وعبد الهادي (68 عاماً) هو أحد رموز حركة "كفاية" التي كانت نشطة كثيراً خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
ومنذ 2022، استأنف السيسي "الحوار الوطني" وأطلق سراح مئات السجناء السياسيين، لكنّ مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إنّ عدد الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم في نفس الفترة يناهز على الأقل ثلاثة أضعاف عدد الذين أفرج عنهم.
وتؤكد منظمات غير حكومية أنّ عشرات آلاف المعتقلين السياسيين مسجونون حالياً في مصر، ظروف كثر منهم صعبة للغاية.
_203404.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_200536.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
