النهار

أعلنت وزارة الخارجية‭ ‬الأميركية، الجمعة، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن قرّرت رفع الحظر على بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، في تراجع عن سياسة استمرّت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية أنّ الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جوّ- أرض إلى السعودية.

وقال: "سننظر في عمليات نقل جديدة وسنتناول كل حالة على نحو منفصل بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية".

وكانت "رويترز" أول من أورد أنباء عن القرار في وقت سابق نقلاً عن خمسة مصادر.

وذكر معاون في الكونغرس أنّ الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها رفع الحظر. وقال مصدر إنّ المبيعات قد تُستأنف في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وقال مصدر مطّلع، الجمعة، إنّ الحكومة الأميركية تمضي قُدماً في إخطارات تتعلّق بصفقة بيع.

كما قال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا".

وينصّ القانون الأميركي على مراجعة أعضاء الكونغرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها. وأثار مشرّعون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري تساؤلات حول إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وهدأت وتيرة المعارضة وسط اضطرابات تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول على إسرائيل، وبسبب تغييرات في سلوك الحملة في اليمن.

وقال المسؤول في الإدارة الأميركية إنّه لم تقع أي غارة سعودية على اليمن وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة منذ آذار 2022، حينما نفّذت السعودية وجماعة الحوثي اليمنية هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية: "نلاحظ أيضاً خطوات إيجابية اتخذتها وزارة الدفاع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتخفيف الضرر على المدنيين، ويرجع ذلك جزئيّاً إلى عمل المُدربين والمستشارين الأميركيين".


وكان بايدن قد اتخذ موقفاً أشدّ صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021.

وتحسّنت العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة لاحقاً، إذ عملت واشنطن على نحو أوثق مع الرياض في أعقاب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، وذلك لوضع خطة لقطاع غزة بعد الحرب.

وتجري إدارة بايدن مفاوضات مع الرياض حول اتّفاقية للدفاع وأخرى للتعاون النووي المدني في إطار ترتيبات واسعة تهدف إلى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.