في تشرين الأوّل الفائت كتبت الناشطة الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان مي يونس تغريدة مناصرة لأهالي غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي، فما كان من الشرطة الفلسطينية سوى التوجه الى منزلها واعتقالها بتهمة التحريض.
لم يخطر في بال الناشطة الحقوقية أن تأخذها تغريدة الى السجون الاسرائيلية التي أمضت في أكثر من واحدة منها متنقلة من سجن "كيشون" الى "هشارون" و"الرملة" و"الدامون" نحو 10 أشهر، قبل أن يطلق سراحها اليوم الأربعاء، وقد كان باستقبالها أفراد عائلتها.
وقال زوج يونس عماد بدرة إن "ظروف اعتقال مي كانت صعبة جداً خلال هذه الفترة، فقد حرم المعتقلون من زيارة المحامين والعائلات، كما جرى منع إدخال الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والملابس، وقد فقدت مي من وزنها 12 كيلوغراما".
وأشار بدرة إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت من مي عدم التحدث للإعلام خلال هذه الفترة.
ووجهت النيابة العامة إليها تهم "التماهي مع حماس والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وأصدر بحقها حكما بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى 3 سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل.
وبعد تقديم استئناف للمحكمة المركزية في حيفا، قضت المحكمة بأن التهم الموجهة إلى يونس لا تبرر سجنها لمدة عام كامل، وبناء عليه تقرر تحويل قضيتها إلى محكمة الصلح في الخضيرة التي قررت خفض الحكم إلى 10 شهور.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
