وصفت الأمم المتحدة الجمعة هجوم المستوطنين الدامي على قرية في الضفة الغربية المحتلة بأنه "مروع"، وأضافت "إلى حد كبير، نرى إفلاتا من العقاب" في هجمات مماثلة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني للصحافيين إن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن جزء على الأقل من العنف في الضفة، مشيرة إلى أن "على ذلك أن يتوقف".
وقالت "هناك تقارير تفيد بأن قوات الأمن الإسرائيلية تقف مكتوفة اليدين بينما تقع الهجمات".
وأضافت "هناك حتى تقارير تفيد بأنه يتم توزيع الأسلحة على المستوطنين. لذلك، هناك بكل وضوح مسؤولية على الدولة في هذا الصدد".
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون"، دخلوا إلى قرية جيت غرب نابلس الخميس "وأضرموا النار في مركبات وبنى تحتية في المنطقة، وألقوا حجارة وزجاجات حارقة".
وقالت شامداساني "كان الأمر مروعا. الأمر اللافت والذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت بالأمس لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وتابعت "نبلغ منذ سنوات عن مهاجمة مستوطنين مجتمعات الفلسطينيين في أرضهم في الضفة الغربية مع إفلات من العقاب، وفي الحقيقة هذا هو جوهر القضية: الحصانة التي يتمتّع بها مرتكبو هذا النوع من الانتهاكات الخطيرة".
ارتفع منسوب العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 منذ اندلعت حرب غزة في السابع من تشرين الأول.
وقتل مذاك أكثر من 600 فلسطيني بأيدي المستوطنين أو القوات الإسرائيلية، وفق السلطات الفلسطينية.
واضافت شامداساني "تحققنا أنه منذ السابع من تشرين الأول حتى الأمس، قتل 609 فلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، بينهم 146 طفلا وثماني نساء وأربعة أشخاص على الأقل يعانون إعاقة من نوع ما".
وأضافت "يجب بوضوح أن يتوقف ذلك والمفتاح هو محاسبة المنفّذين".
وأشارت إلى هجمات نفّذها مستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية.
وتابعت "إلى حد كبير، نرى إفلاتا من العقاب. جرت بعض التحقيقات القليلة جدا، لكن حتى في هذه الحالات، غالبا، لم تفض هذه التحقيقات إلى إحقاق العدالة للضحايا وضد المعتدين".
من جهته، اعلن دانيال ميرون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف أن المسؤولين الاسرائيليين نددوا بشدة بالعنف في قرية جيت بالضفة الغربية المحتلة.
وكتب ميرون على منصة اكس "لا مكان لاي شكل من اشكال العنف والسلطات الاسرائيلية المكلفة تطبيق القوانين ستتحرك لمحاسبة المرتكبين على أفعالهم".
واضاف أن "اعمال الشغب العنيفة والمتطرفة هي نقيض (...) لكل القيم التي تدافع عنها دولة اسرائيل والمعتقد اليهودي".