وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
ويقع سد النهضة على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود السودانية على النيل الأزرق، الرافد الأساسي لنهر النيل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن عبد العاطي أكد في الخطاب "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021".
وأضاف الخطاب أن "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك".
ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.
ولطالما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا. كما عبر السودان عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
وتحصل مصر التي تمتد بها الأراضي الصحراوية على 90 في المئة على الأقل من احتياجاتها من المياه العذبة من نهر النيل.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويهدف لتوليد 6450 ميجاوات من الطاقة الكهربية، حاسم لتنميتها الاقتصادية.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن اليوم الأحد أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاما من التفاوض "بنوايا مصرية صادقة جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
