وقفات "النهار" الكويت 2006 الأمير الجديد ومصلحة الشعب

في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1977، تولى الشيخ جابر الأحمد الصباح، الأمير الثالث عشر لدولة الكويت، الحكم خلفاً للأمير صباح السالم الصباح، وتمت مبايعة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولياً للعهد ، وعُين رئيساً لمجلس الوزراء. في نيسان (أبريل) 1997، تعرض ولي العهد الكويتي سعد العبد الله السالم الصباح لنزيف حاد استدعى تدخلاً جراحياً، فأجريت له عملية جراحية في القولون. وفي 13 تموز (يوليو) 2003، وبسبب ظروف الشيخ سعد الصحية، صدر قرار أمير الكويت لأول مرة في تاريخ البلاد السياسي بالفصل بين ولاية العهد ورئاسة الحكومة، ليصبح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شقيق الأمير، وزير الخارجية والسياسي الكويتي الخبير، رئيساً لأول حكومة كويتية مفصولة عن ولاية العهد. في 15 كانون الثاني (يناير) 2006، توفي الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح، البالغ من العمر 76 عاماً، أصبح بموجب الدستور والقانون الكويتي أميراً للكويت خلفا للشيخ جابر. وقال مجلس الوزراء في بيان: "عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964، في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء يُنادي بخليفته وولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح أميراً على البلاد".في اليوم التالي، عقد 42 نائباً في مجلس الأمة الكويتي اجتماعاً تشاورياً بدعوة من رئيسه جاسم الخرافي للتباحث في فتح دورة برلمانية خاصة من أجل مراسم القسم للأمير الجديد، وترتيبات عقد الجلسة في مجلس الأمة، لتولي أمير البلاد الشيخ سعد العبد الله الصباح مقاليد الحكم دستورياً، وذلك بتأديته القسم وفقاً للمادة 60 من الدستور الكويتي. وجرى التداول في كيفية عقد جلسة خاصة وهل يسمح الدستور بأن يؤدي الأمير القسم الدستوري بصوت مسموع أو غير ذلك، واستدعى أعضاء البرلمان في جلستهم غير الرسمية الخبير الدستوري الدكتور عبد الفتاح حسن الذي أكد لهم ضرورة أن يؤدي الأمير اليمين الدستورية "بصوت مسموع وواضح". وينص الدستور الكويتي الذي أُقر في عام 1962 على أن الكويت إمارة وراثية محصورة في الذكور من سلالة مبارك الصباح. وتشترط المادة 3 توفّر القدرة الصحية، فإذا فقد الأمير القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء - بعد التثبت من ذلك - عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال للنظر فيه، في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه بهما، قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة موقتة، أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائياً. في 18 كانون الثاني (يناير)، ومع الانتهاء من اليوم الثالث لتقبل العزاء، بدأت مشاورات مكثفة بين أفراد الأسرة الحاكمة لترتيب بيت الحكم، وكيفية تحديد جلسة للبرلمان لأداء اليمين الدستورية للأمير سعد العبد الله السالم الصباح. وعقدت لقاءات عديدة للتشاور في هذه المسألة، ونقل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد فحوى ما دار في اجتماع النواب، كما اجتمع رئيس مجلس الأمة بعميد أسرة آل الصباح وقائد الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح بحضور عدد من الشيوخ للغاية نفسها، ورفض الشيخ سالم العلي حضور أي اجتماع إلا في قصر الأمير الشيخ سعد العبد الله. وبدأ الخلاف يظهر واضحاً بين رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي حظي بتأييد أعداد كبيرة من أبناء الأسرة الحاكمة من كل الفروع توافدوا إلى منزله وأعلنوا تأييدهم ومبايعتهم له أميراً للبلاد في ظل الحالة الصحية للأمير الشيخ سعد العبد الله، وتيار يقوده الشيخ سالم العلي، المتمسك بإبقاء الشيخ سعد العبد الله أميراً، والتساهل في كيفية أداء اليمين الدستورية. ورغم ظهور الخلاف، فإن المشاورات استمرت، وظهر اتفاق بين فرعي عائلة الصباح من ذرية مبارك الكبير، الأحمد والسالم، ينص على أن يتولى الشيخ صباح الإمارة ويتولى الشيخ نواف الأحمد أو وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم منصب ولاية العهد أو رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن يقوم الشيخ سعد العبد الله بالتنحي عن الإمارة لأسباب صحية.في 20 كانون الثاني (يناير) 2006، توافد عدد كبير من أبناء أسرة آل الصباح إلى دار سلوى، مقر الشيخ صباح، وجددوا الثقة التي أولاه إياه الشيخ جابر، وناشدوه القيام بمسؤولياته لمواصلة قيادة المسيرة. وأعرب الشيخ...