يصوّت الناخبون في الأردن، يوم الثلثاء، لاختيار أعضاء مجلس النواب المؤلف من 138 مقعدا، وسط توقعات باستمرار هيمنة مرشحي العشائر والمنتمين لتيار الوسط والمؤيدين للحكومة على نظام يقل فيه تمثيل المدن التي يتفوق فيها أداء معارضين من الإسلاميين والليبراليين.
في ما يلي بعض الحقائق عن التصويت:
* قانون انتخابات جديد
وافقت الحكومة في 2022 على قانون جديد للانتخابات وصفته بأنه علامة فارقة في عملية تحول ديموقراطي تدريجية تمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية للعب دور أكبر.
لكن القانون الجديد أبقى على نظام انتخابي يميل بقوة لصالح مناطق العشائر ومناطق ذات كثافة سكانية منخفضة على حساب مدن مكتظة يشكل الأردنيون من أصل فلسطيني الثقل السكاني فيها وهي مراكز قوة للإسلاميين وبها اهتمام كبير بالسياسة.
وللمرة الأولى، يخصص القانون الجديد بشكل مباشر 41 مقعدا لأكثر من 30 حزبا مرخصا، وهي أحزاب أغلبها مؤيد للحكومة. كذلك رفع حصة تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدا وخفض سن النواب المؤهلين للترشح والانتخاب إلى 25 من 30 عاما.
وقد يخفف التخصيص المباشر الجديد للمقاعد من أثر القوة التقليدية للعشائر التي كبحت ظهور أحزاب في البلاد وحدت من نفوذ الإسلاميين.
ويقول مسؤولون إن قرار الملك عبد الله الثاني المضي قدما في إجراء الانتخابات بعث برسالة مفادها أن الشؤون السياسية مستمرة بصورة طبيعية رغم الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي ألقت بظلالها على الآفاق الاقتصادية والسياسية في الأردن.
وعدد كبير من مواطني الأردن من أصل فلسطيني إذ استقرت عائلاتهم في المملكة بعد حروب بين دول عربية وإسرائيل، الأمر الذي ربط الأردن أكثر بالصراع. ووقعت المملكة معاهدة سلام مع إسرائيل في 1994.
* من له حق التصويت؟
من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة، يصل عدد الناخبين المسجلين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما إلى 5.1 مليون.
ويتنافس في الانتخابات 1623 مرشحا منهم 353 امرأة للفوز بمقاعد في 18 دائرة انتخابية.
ويخصص الأردن عشرة مقاعد للأقليات من المسيحيين والشركس. ويعيش أكثر من ثلثي الأردنيين في المدن التي لا يُخصص لها سوى أقل من ثلث عدد المقاعد في البرلمان.
* الإقبال على التصويت
يأمل المسؤولون في مشاركة أكبر من الانتخابات السابقة التي حققت مكاسب محدودة للنواب المستقلين والإسلاميين وتركت المجلس في معظمه في أيدي الأعضاء العشائريين ومن الوسط والمؤيدين للحكومة.
وبلغت المشاركة في عام 2020، في الانتخابات السابقة، 29 بالمئة. وتكون المشاركة أقوى تقليديا في المناطق الريفية والعشائرية حيث تصل هناك إلى 80 بالمئة في تصويت يقوم على أساس الولاء للعشيرة.
وكان تصويت الفلسطينيين المقيمين في الحضر أساسا الذين يشكلون جزءا كبيرا من السكان، شديد الانخفاض في الانتخابات السابقة، بمتوسط بلغ 10 بالمئة في العاصمة عمان.
* أحزاب المعارضة
من المتوقع أن تساعد حرب غزة في تعزيز حظوظ جبهة العمل الإسلامي، وهي أكبر حزب معارض وتمثل الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
ويقول الحزب الذي قدم 38 مرشحا بشعار "بالإسلام نحمي الوطن ونبني الأمة"، إنه يخوض الانتخابات في مواجهة قيود الدولة الثقيلة لضمان معارضة صريحة للحكومة الموالية للغرب.
* القضايا
جبهة العمل الإسلامي هي المجموعة الوحيدة التي يشارك أنصارها في مسيرات علنا لدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حليفتهم الإيديولوجية.
وركز معظم المرشحين الآخرين الذين لديهم قائمة أولويات سياسية محدودة حملاتهم على الأوضاع الاقتصادية مثل البطالة والخدمات العامة والتضخم.
* سلطات البرلمان
بموجب الدستور، يستأثر الملك بمعظم السلطات، فهو يعين الحكومات ويمكنه حل البرلمان. ويستطيع البرلمان إجبار حكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.
وواجهت الحكومات المتعاقبة القليل من المعارضة في البرلمان لاحتشاد الموالين فيه.
ولا يصنف الأردن كبلد ينعم بالحرية وفق تقييم الحريات المدنية والحقوق السياسية لمؤسسة فريدوم هاوس البحثية التي مقرها الولايات المتحدة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
