يناقش البرلمان التونسي، الجمعة، مشروعا اعترض عليه المجتمع المدني يتضمن مراجعة للقانون الانتخابي قبل أقل من عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في السادس من تشرين الأول ويسعى الرئيس قيس سعيد للفوز بها.
ونظرا لوجود "نزاع" بين القضاء الإداري والسلطة الانتخابية، قدّم أكثر من ثلث النواب نصّا للتصويت عليه "بشكل عاجل" لسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.
في نهاية آب، أعادت المحكمة الإدارية ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي بعدما استُبعدوا من القائمة الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاشر من آب.
والثلاثة الذين يعدون من المنافسين الأقوياء للرئيس قيس سعيد هم منذر الزنايدي وهو وزير سابق خلال عهد بن علي، وعبد اللطيف المكي وهو زعيم سابق في حركة النهضة المحافظة، وعماد الدايمي وهو مستشار للرئيس السابق منصف المرزوقي ومقرّب من النهضة.
ولكن، في الثاني من أيلول، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة "نهائية" استبعدت منها هؤلاء المرشحين، غير أنّ عددا منهم قدم طعونا إدارية جديدة قد تؤدي إلى بطلان الانتخابات الرئاسية.
ولم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس قيس سعيد (66 عاما) وزهير المغزاوي (59 عاما) وهو نائب سابق عن اليسار والعياشي الزمال (43 عاما) وهو صناعي غير معروف يترأس حزبا ليبراليا صغيرا.
وصدر على الزمال المحتجز منذ بداية أيلول، الخميس حكم بالسجن لمدة ستة أشهر، يُضاف إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهم تتعلق بالتزوير.
وانتقدت منظمات غير حكومية تونسية ودولية والاتحاد العام للشغل، الهيئة الانتخابية العليا "لأنها فقدت استقلاليتها"، في إطار عملية "مشوّهة لصالح سعيد" و"غياب الشروط الأساسية للديموقراطية والتعددية والشفافية والنزاهة".
ويُتهم الرئيس المنتهية ولايته الذي انتُخب في العام 2019، من قبل معارضيه بتقييد الحقوق والحريات في تونس منذ احتكاره للسلطة في صيف العام 2021.
وتظاهر الجمعة قرب البرلمان عشرات الأشخاص، حيث هتفوا "حرية، حرية" و"ارحل، ارحل" في إشارة إلى الرئيس سعيد.
واستنكر المتظاهر وسام الصغير المتحدث باسم الحزب الجمهوري (وسط) تغيير "قواعد اللعبة في الأيام الأخيرة" قبل الانتخابات. وقال "هذه جريمة سياسية لا تؤكد إلا استغلال السلطة والقمع" في البلاد.