تقدم حكومة سردينيا في إيطاليا، منحاً تصل إلى 15 ألف يورو (12700 جنيه استرليني) كحافز للراغبين في الانتقال إلى الجزيرة الساحرة.
ووفقاً لموقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المسؤولين خصصوا 38 مليون جنيه إسترليني للمبادرة، التي تهدف إلى المساعدة في جذب الناس إلى المناطق الريفية في إيطاليا وتعزيز التجارة في المدن الصغيرة، من خلال منح مشتري المنازل هناك مساعدات مالية كبيرة.
سردينيا هي ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر منذ فترة طويلة جوهرة طبيعية ذات تاريخ ثقافي غني مع أكثر من 1000 ميل من الشواطئ الرملية والمدن الساحلية الخلابة وأطلال العصر البرونزي، التي بنيت منذ العام 1500 قبل الميلاد، كما تشتهر بتوافد السائحين في الصيف، إلا أنها مثل باقي المناطق الريفية الأخرى في إيطاليا، تعاني قلة عدد السكان وتقلص الاقتصاد، حيث تنتقل الأجيال الشابة إلى المدن الكبيرة للعمل.
وقال رئيس حكومة سردينيا كريستيان سوليناس في بيان: "بفضل هذه المساهمات في شراء المنازل للوافدين الجدد، تصبح سردينيا أرضاً خصبة لأولئك الذين سينتقلون إليها أو يقررون بناء أسرة، فلا يمكن أن يكون هناك نمو بدون تعزيز حقيقي للأراضي والمناطق الداخلية الأكثر حرماناً، التي يجب أن تمر عبر سياسات جديدة لإعادة توطينهم".
وتأتي المنح الجذابة كجزء من مخطط وطني مصمم، لتشجيع الناس على شراء منازل قديمة وتجديدها وبدء أعمال تجارية جديدة، لتجديد شباب المجتمعات الصغيرة في الريف الإيطالي.
ومع ذلك، فإن الحصول على 15 ألف يورو للانتقال إلى واحدة من أجمل جزر أوروبا، يأتي وفق بعض الشروط، أهمها أنه لا يمكن استخدام أموال المنحة إلا لتمويل شراء أو تجديد منزل في سردينيا، كما يجب أن يقع العقار المعني في بلدية يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة، حيث إن هذه المدن هي الأكثر حاجة إلى تعزيز اقتصادي.
ورغم أن الحكومة ستسلم الحد الأقصى لمبلغ 15 ألف يورو في بعض الحالات، إلا أن المنحة لا يمكن أن تتجاوز نصف التكلفة الإجمالية للعقار أو التجديدات المخطط لها، لذلك سيظل مشترو المنازل بحاجة إلى صرف المزيد من أموالهم الخاصة، بجانب شرط أخير أن يعيش الوافدون الجدد هناك بدوام كامل.
وتنص الحكومة على أنه يجب على متلقي المنح التسجيل للحصول على الإقامة الدائمة في سردينيا في غضون 18 شهراً من وصولهم، لتجنب إساءة استخدام الأفراد الأثرياء للمخطط وشراء منازل لقضاء عطلات فيها.
وقدمت إيطاليا مبادرة مماثلة العام الماضي في محاولة لتعزيز منطقة كالابريا، حيث قدمت مبالغ مذهلة تصل إلى 28 ألف يورو (24 ألف جنيه إسترليني) ، لكن تم تخصيصها كمنح تجارية بدلاً من مساعدة مشتري المنازل.