قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها إبطال بند رئيسي في قانون حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يشكل تحدياً لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية.
وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة".
وقالت المحكمة في بيان إن ثمانية من أصل 15 قاضياً حكموا لصالح إلغاء القانون.
وقال حزب ليكود بزعامة نتنياهو: قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب.
واتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث". وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
وذكر موقع "أكسيوس" الاميركي أن ردّ فعل نتنياهو وحلفائه على قرار المحكمة العليا قد يدفع غانتس الى مغادرة الحكومة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
