أكد الرئيس فؤاد السنيورة أنّ "ثوابتنا الوطنية واضحة وهي الدستور واتفاق الطائف، واسترجاع الدولة المخطوفة وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".
وقال السنيورة، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إنّه "يجب العودة إلى التزام المسارات الدستورية والقانونية الصحية للإسهام في تحقيق الإنقاذ الوطني والسياسي، ولإجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها ويجب أن يتمتع الرئيس بثقة اللبناني ودعمه".
وأكد أنّه "لم يعد من الجائز الاستمرار في تضييع الفرض وتدمير المستقبل، وهناك ضرورة للمضي في خطة الإنقاذ والتعافي، فالشعب اللبناني بات مهدّداً بأمنه الغذائي والوطني".
بيان
ثم تلا بعد اللقاء بياناً استهله باعتبار"أن هذا الصرح هو أحد كبار مؤسسي الكيان اللبناني والذي كان ولا يزال ركنا اساسيا من اركان ثوابته الوطنية"، منوهاً بخطاب الراعي "الذي هو خطاب سائر الوطنيين اللبنانيين".
وجاء في البيان: "لدينا اليوم عدد من القضايا العاجلة التي يجب بتها، اذ انها لم تعد تتحمّل التأجيل:
- أولا: عندما تضطرب الأمور وتستعر الخلافات الداخلية، فإنه لا يفيد العقلاء والوطنيين غير العودة الى الثوابت..
- ثانيا: ان البدع والممارسات والمسارات الحالية المخالفة للدستور، واستمرار الاستعصاء على الإصلاح تسببت بمجموعها بالانهيار الحاصل على أكثر من صعيد، وساهمت في تخريب نظامنا الديموقراطي البرلماني، وكسرت الإدارات الحكومية والمؤسسات الدستورية والعامة، وحطمت الاقتصاد الوطني والمالية العامة وأطاحت العيش الكريم لدى اللبنانيين، كما أطاحت سائر المرافق العامة وفي طليعتها مرفق الكهرباء. وقبل ذلك وبعده، اتاحت للسلاح المتفلت وغير الشرعي التسلط والهيمنة على لبنان، ومكنت العقلية الميليشيوية من التحكم بالقرار الوطني.
- ثالثا: انتخابات رئاسة الجمهورية، وتأليف الحكومة الجديدة، والإنقاذ الاقتصادي، والمعيشي، والإنساني.
- يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد الذي يجب ان يتمتع بثقة اللبنانيين ويحظى بدعمهم، وليس بثقة فريق منهم ودعمه.
- لبنان في حاجة ماسة إلى حكومة جديدة، وليست حكومة محاصصة.
- أضاع لبنان بسبب ممارسات البعض، خصوصاً معظم الأحزاب الطائفية والمذهبية والميلشيوية، فرصا عديدة لخوض غمار الإصلاح، ولم يعد جائزاً الاستمرار في إهدار الفرص المتاحة وبالتالي تدمير المستقبل الوطني.
هناك ضرورة وجودية للمضي بسرعة في خطة الإنقاذ والتعافي وخوض غمار الإصلاح الحقيقي بكل جوانبه. إذ أن اللبنانيين باتوا مهددين في أمنهم الوطني وأمنهم المعيشي والبشري والإنساني. ولا عذر لأحد في التأخر أو التردد لأي سبب وبأي حجة".